أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن خيار الحرب ليس خيار الحكومة الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي. وقال في مؤتمره الصحفي اليوم الأربعاء إن الحكومة لا تزال تؤيد حل الأزمة من خلال المفاوضات وتدعم جهود الأمم المتحدة “إذا كان هناك استعداد مسبق لدى الانقلابيين للتوصل إلى اتفاق”. وأكد أن المجلس السياسي المعلن من قبل الحوثيين باطل دستوريا. ودعا المخلافي أعضاء مجلس النواب “البرلمان”، إلى رفض جميع الإجراءات التي تشيرعن ما أسماها بـ “الإنقلاب” الذي قام به الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابقعلي عبدالله صالح. وقال ،إن “من يحضر مجلس النواب عليه أن يتحمل التبعات القانونية، وسيعتبر جزءا من الانقلاب، وأي دعوة لانعقاد مجلس النواب لا تستند لمخرجات الحوار الوطني والتوافق يعد خيانة للقسم الذي أداه أعضاء المجلس”. وأوضح المخلافي أن لديهم تأكيدات من أغلب النواب بعدم مشاركتهم في الاجتماع الذي دعا إليهالحوثيون وحزب صالح، وطالب البرلمانيين العرب باتخاذ إجراءات بحق من يحضر ذلك الاجتماع. وأكد أنهم سيواجهون “الانقلاب غير المشروع”، قائلا إن إعلان المجلس السياسي من قبل الحوثيين وحزب صالح هو “نسف لمشاورات السلام وليس له أي صفة شرعية”. وفيما يخص مشاورات السلام، قال المخلافي إن الحكومة ستدرس استئناف المشاورات في حال التزم “الإنقلابيين” بالمرجعيات الثلاث التي دعت إليها. وكان الحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح أعلنوا تشكيل مجلس سياسي يتكون من عشرة أعضاء بالمناصفة، وقالوا إنه يهدف إلى “إدارة شؤون الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك”. يشار إلى أن جلسات مجلس النواب اليمني توقفت نهاية عام 2014، بفعل الأزمة الكبيرة التي بدأت بسيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، ومن ثم سيطرتهم على محافظات أخرى. ويسيطر حزب صالح على معظم مقاعد مجلس النواب اليمني المكون من 301 من الأعضاء.