خلال هذه المشاورات، اجتمع وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وجهاً لوجه في جلسات عديدة وأكد الوفدان التزامهما بضرورة التوصل الى حل سلمي ينهي النزاع في اليمن. تم التطرق الى مختلف حيثيات النزاع وطرح الحلول الممكنة التي قد تساعد في تخطي هذه المرحلة الصعبة. وجمع المشاركين على طاولة حوار واحدة انجاز بحد ذاته لم تعرفه دول أخرى تشهد نزاعات مشابهة.
ولقد تم التباحث في مواضيع شائكة وحساسة وتطلب ذلك نقاشات موسعة حتى يتمكن الأطراف من التعبير بشكل صريح عن المخاوف وطلب الضمانات والتطمينات المناسبة. كما تم التطرق الى تفاصيل معمقة للواقع الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والانساني. ولقد قدمت الأطراف مقترحات مكتوبة تتناول العناصر الرئيسية الخمسة المتفق عليها في بيال والمنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2216، وقامت الأمم المتحدة من خلال فريق من الخبراء القانونيين والعسكريين بصياغة أطر عامة تجمع بين المقترحات المقدمة وتبني على النقاشات التي دارت بين الأطراف، وقد تم طرح هذه الأفكار على الوفود بحيث يتم تركيز النقاش حول محتواها والبناء عليها لصياغة الاتفاق الشامل.
إن المعضلة الأكبر التي واجهتنا كانت انعدام الثقة بين الأطراف ولهذا كنا نركز دوماً على ضرورة تقديم التنازلات والتقدم خطوة نحو الآخر لكي يقابلها الآخر بخطوة مماثلة. وعليه فإننا نستمر في حث الأطراف على المبادرة بتنفيذ سلسلة من إجراءات بناء الثقة وعلى رأسها مواصلة الإفراج عن المعتقلين والامتناع عن اتخاذ الإجراءات الأحادية.
وبالإضافة الى المواضيع السياسية والأمنية غلب الوضع الانساني والاقتصادي على قسم كبير من الجلسات. فبالرغم من تحسن الوضع الانساني في أماكن عدة مع قدرة العاملين الانسانيين على التنقل خاصة مع وقف الأعمال القتالية الا أن الوضع الاقتصادي شهد تراجعا خطرا والمؤشرات الاقتصادية غير مطمئنة لا بل خطيرة. وأنا هنا أدق ناقوس الخطر الاقتصادي للمعنيين بالشأن الداخلي اليمني وهذا من النتائج المباشرة للحرب و"الحل الاقتصادي لن يكون الا من خلال حل سياسي مستدام".
هذه المحادثات ساعدتنا لوضع أرضية صلبة لاتفاق نأمل أن يرى النور قريبا. قد لا نتوصل الى الاعلان عنه قبل مغادرة الكويت الا أنني أكرر أننا على الطريق الصحيح وفي حال استمرت الأطراف في التجاوب قد نعود الى الطاولة قريبا عندما نتوصل الى صيغة نهائية.
اذن سنغادر الكويت اليوم ولكن مشاورات السلام لليمن مستمرة. الهيكلية وآلية العمل ستتغير خلال الأسابيع المقبلة اذ أننا سنترك المجال للأطراف لاستشارة قياداتها وسنعمل مع كل طرف على حدة لبلورة التفاصيل الدقيقة والتقنية. أنا أعيد وأكرر أن الحل المستدام هو الحل الذي يعمل عليه بترو ودراسة وبعد نظر وكل حل متسرع يأتي مبتورا و ناقصا. ولو أننا أردنا لليمن حلا هشا وغير مستدام لكنا حصلنا عليه ولكننا لن نتمكن من ضمان استمراريته. وأنا أشدد أن كل الجهود التي قمنا ولا زلنا نقوم بها لن تصل الى حل شامل ان كانت الأطراف المعنية لا تسعى اليه. فالوفود المشاركة وقياداتها هي من سيحدث الفرق وتتحمل مسؤولية كل تأخير أو تأجيل لمسار السلام.
وفي نهاية هذه المرحلة، التقيت بالأطراف في جلسات ختامية ساعدت على اعداد بيان الالتزام بالنقاط التالية: 1. تجديد الالتزام بأحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتفعيل آليات تنفيذها بشكل عاجل؛ 2. تفعيل لجنة التهدئة والتواصل بظهران الجنوب واللجان الأمنية المحلية بهدف تثبيت وقف الأعمال القتالية ؛ 3. اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية دون أية عوائق ومعالجة الوضع الاقتصادي؛ 4. الإفراج العاجل عن جميع السجناء السياسيين٬ وجميع الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفياً بما فيهم المذكورين في قرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015)؛ 5. الامتناع عن القيام بأي فعل أو تصعيد أو اتخاذ أية قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق؛ 6. إجراء سلسلة من المشاورات بين الوفود وقياداتها في المرحلة القادمة حول الأفكار التي تم تداولها أثناء المشاورات ودراستها بشكل مفصل؛ 7. الالتزام باستمرار المشاورات ومواصلة الجلسات المباشرة في غضون شهر من تاريخه في مكان يتفق عليه لاحقاً؛ 8. التأكيد على استمرار الروح الإيجابية في التعاطي مع كل ما من شأنه تسهيل الوصول إلى حل دائم وكامل وشامل للنزاع في اليمن؛ 9. وفي سبيل ذلك، ضمُّ خبراء عسكريين من الأطراف لوفودها إلى الجولة القادمة من أجل تقديم الدعم والمشورة الفنية وذلك في مجالات اختصاصهم؛
نسعى أن تشكل هذه النقاط جوا مؤاتيا لمتابعة الحوار بهدف التوصل الى حل شامل وكامل.
شكرا للوفدين على التجاوب والالتزام بمقررات الجلسات وأنا أحثهما على تقديم المزيد من التنازلات والضمانات. والجميع يجب أن يدرك أن اليمن وطن لجميع أبنائه وعلى القرارات المصيرية أن تكون جامعة وغير أحادية. ان الأمم المتحدة سخرت كل طاقاتها لخدمة مسار السلام في اليمن الا أن اليمنيين وحدهم قادرون على نقل البلاد الى مرحلة السلام وعلى المعنيين تحمل مسؤولياتهم الوطنية.
شكرا لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا. ولا شك أن الكويت أثبتت مرة جديدة ريادتها في الحرص على السلام. فاختيار الكويت لهذه الجولة من المشاورات كان له دورا أساسيا في ما توصلنا اليه وهذه فرصة لتقديم بالغ التقدير لأمير الدولة صاحب السمو صباح الأحمد الجابر الصباح على قيادته الحكيمة وتدخله الشخصي في بعض الأوقات. كذلك احيي بشكل خاص معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت الذي رافق الملف اليمني منذ البداية وتابعه بشكل دوري مع فريق عمل كامل وصل الليل بالنهار وبرهن عن مهنية وحرفية مميزة بالتعاطي مع هذا الملف الشائك.
كما أشكر كذلك المجتمع الدولي وسفراء الدول الثمانية عشر الراعية على جهودهم ومساعيهم الحثيثة لتقريب وجهات النظر. وأشكر بشكل خاص دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مجلس الأمن على مواكبته للمشاورات اليمنية.
وفي الختام، سلام الى اليمن. سلام الى الشعب الذي عانى مرارة الحروب وصعوبة النزاعات. ليل اليمن طال ولكن فجر السلام قريب وسنتابع مساعينا لتشرق شمس السلام على كل اليمن (جنوبا وشمالا، شرقا وغربا)
