أعلن رئيس الوزراء النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أن اتفاق صالح والحوثيين اليوم، وتشكيل مجلس سياسي أعلى لايعني المؤتمريين في اليمن بشئ ،فهو اتفاق بين الإنقلابيين على الشرعية، واختطاف الدولة .
وقال بن دغر "ان الشعب اليمني بأسره وفي مقدمتهم قواعد وقيادات المؤتمر الشعبي العام واخواننا في القوات المسلحه والأمن يعتبرون الهدف من هذه الخطوه القضاء على جهود السلام في الكويت، وتوجيه ضربة قاضية لجهود الأمم المتحدة لانقاذ اليمن من المليشيات المتمردة، كما أنه استخفاف صريح بجهود المجتمع الدولي".
وأضاف رئيس الوزراء " أن المؤتمر الشعبي العام يرفض رفضاً تاماً ما أقدم عليه جناح صالح من التحالف الصريح مع المليشيات أعداء البلاد و الجمهورية والوحد ، وأنه يعتبر ذلك عملاً موجهاً ضد إرادة الشعب اليمني، وحقه في سلام شامل وعادل يقوم على مرجعياته الوطنية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦".
واشار الدكتور بن دغر الى ان هذا التحالف يؤكد لكافه قواعد وقيادات المؤتمر الشعبي العام ان صالح بهذا العمل قد اقدم على تحويل المؤتمر الشعبي العام من حزب سياسي الى ميليشيات تابعه للانقلابيين ، الامر الذي يحتم على كل قواعد وقيادات المؤتمر في الداخل والخارج الى رفض الاتفاق والالتفاف حول شرعيه الدوله ومؤسساتها الشرعيه. وفي الآساس منها شرعية الرئاسة ( رمز الدوله .. وعنوان الوحده ) التي يستهدفها الإتفاق.
وقال النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي" أن الاتفاق بين الانقلابيين الذين تسببوا في قتل الآلاف وتشريد الملايين من أبناء الشعبي اليمني ودمروا إمكانيات البلاد وعاثوا بمالها فساداً إنما ياتي في سياق إقامة المشروع السلالي العنصري المرفوض من الغالبية المطلقة للشعب اليمني وانقلاباً على الثوابت الوطنية في الجمهورية والوحدة والديموقراطية."
ودعا رئيس الوزراء النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام قواعد وقيادات المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج وأبناء القوات المسلحه والأمن و كافة القوى الوطنية إلى اتخاذ مواقف واضحة إزاء هذا التطور الخارج عن الإرادة الوطنية، والذي يعيد العملية السياسية والمشاورات في الكويت إلى نقطة البداية، ويعرض الدولة والمجتمع اليمني لمخاطر التمزق والضياع واستمرار الحرب وسفك الدماء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام ان على المجتمع الدولي إدانة المؤتمر الشعبي العام للاتفاق ورفضه، باعتبارة عقبة أخرى يضعها الحوثيين وصالح في طريق السلام والاستقرار في اليمن وحلفاً بين المتمردين يستهدف الشعب والوطن.
كما دعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح من هذه الخطوة التي تهدد بوقف عملية السلام، وتذهب بجهود الأمم المتحدة إلى المجهول..مشيراً الى أن عدم اتخاذ مواقف واضحة إزاء الخروقات التي ارتكبها الحوثيون وصالح في الأشهر الماضية شجعهم على اتخاذ المزيد منها وهذا الاتفاق لن يكون آخرها مالم تظهر الأمم عزماً وإصراراً على تنقيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.
وناشد النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، رئيس الوزراء التحالف العربي إلى تعزيز جهود التحالف السياسية والعسكرية والاقتصادية لمواجهة هذه التطورات، والارتقاء بعلاقات التحالف مع الشرعية إلى المستوى الذي يحقق الهدف منه، ومن عاصفة الحزم، ووتطوير آلياته ووسائله وتلافي مالحق به من قصور وذلك لتهيئة الظروف لهزيمة الانقلاب، ودحر الانقلابيين، ومن خلفهم من القوى المعادية المتربصة بأمن المنطقة واستقرارها.
و قال " أن الشعب اليمني بأسره من أقصاه إلى أقصاة سوف يرفض هذه الخطوة التي أقدم عليها الانقلابيون، وسيدينها وسيسقطها في الأيام القادمة، لخطورتها على وحدته ومستقبله، وأمنه وأمن المنطقة، وأنه يتوقع أن تكون ردود الفعل الوطنية والسياسية من المخلصين من أبناء الشعب اليمني بمستوى هذا الفعل الشنيع الذي أقدم عليه صالح باسم المؤتمر الشعبي العام، وسيثبت شعبنا اليمني العظيم أنه أكبر من مؤامرات الأعداء، وأن المؤتمريين قيادات وقواعد وانصار ومؤيدين سوف يتقدمون الصفوف لإنقاذ الوطن من الانقلابيين وعصابات النهب، ومليشيات العدوان وسيرسلون هذا الاتفاق الي مزبله التاريخ".
