المصدر - غرب - سبأ
قال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية وعضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، عبدالله العليمي، إن "الوفد الحكومي يبذل جهداً كبيراً من أجل التوصل إلى حلول في مشاورات الكويت"، وأن "الحل لن يكون عبر تسويات هشة تعيد إنتاج الأزمات وتعمل على تفخيخ المستقبل".
وأكد العلمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن "موضوع تشكيل حكومة توافق لن يكون موضوعاً مقبولاً في مشاورات الكويت لأنه من غير المعقول مكافأة الانقلاب بالشراكة"، موضحاً أن موضوع تشكيل حكومة هو خارج المرجعيات المتوافق عليها.
وتابع أن "الشعب اليمني لن يقبل بشروط الانقلاب أو التعاطي معه فضلاً عن الشراكة معه، وأن أي تسوية سياسية يجب أن تكون محكومة بالمرجعيات التي حددت المسار السياسي بشكل قاطع عبر الاستفتاء على الدستور والذهاب إلى انتخابات، وأن نتائج الانتخابات هي من ستقرر شكل الحكومة القادم في اليمن".
ونوه العليمي إلى أن "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أوضحت مساراً واضحاً للمرحلة الانتقالية والعملية السياسية التي أوقفها الانقلاب الغادر على الدولة ومؤسساتها".
وقال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية: "تنازلات الوفد الحكومي لايمكن أن تتجاوز المرجعيات ولن تتجاهل مطالب الشعب اليمني الذي يتوق لإزالة الانقلاب وكل ما ترتب عليه وإرساء سلام عادل وشامل ودائم".
وأضاف العليمي: "جئنا إلى الكويت لتنفيذ القرار 2216 وليس لتشكيل حكومة شراكة لنكافئ من أوقفوا مسار السياسة وانقضوا على الإجماع الوطني وفخخوا المجتمع بالحرب".
قال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية وعضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، عبدالله العليمي، إن "الوفد الحكومي يبذل جهداً كبيراً من أجل التوصل إلى حلول في مشاورات الكويت"، وأن "الحل لن يكون عبر تسويات هشة تعيد إنتاج الأزمات وتعمل على تفخيخ المستقبل".
وأكد العلمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن "موضوع تشكيل حكومة توافق لن يكون موضوعاً مقبولاً في مشاورات الكويت لأنه من غير المعقول مكافأة الانقلاب بالشراكة"، موضحاً أن موضوع تشكيل حكومة هو خارج المرجعيات المتوافق عليها.
وتابع أن "الشعب اليمني لن يقبل بشروط الانقلاب أو التعاطي معه فضلاً عن الشراكة معه، وأن أي تسوية سياسية يجب أن تكون محكومة بالمرجعيات التي حددت المسار السياسي بشكل قاطع عبر الاستفتاء على الدستور والذهاب إلى انتخابات، وأن نتائج الانتخابات هي من ستقرر شكل الحكومة القادم في اليمن".
ونوه العليمي إلى أن "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أوضحت مساراً واضحاً للمرحلة الانتقالية والعملية السياسية التي أوقفها الانقلاب الغادر على الدولة ومؤسساتها".
وقال نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية: "تنازلات الوفد الحكومي لايمكن أن تتجاوز المرجعيات ولن تتجاهل مطالب الشعب اليمني الذي يتوق لإزالة الانقلاب وكل ما ترتب عليه وإرساء سلام عادل وشامل ودائم".
وأضاف العليمي: "جئنا إلى الكويت لتنفيذ القرار 2216 وليس لتشكيل حكومة شراكة لنكافئ من أوقفوا مسار السياسة وانقضوا على الإجماع الوطني وفخخوا المجتمع بالحرب".
