المصدر -
غرب - د ب أ
وأوضح ولد الشيخ أحمد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس أن تحديد سقف زمني للمشاورات يتوقف على تجاوب الأطراف اليمنية ولكن لابد من الإسراع في حل شامل يوصل اليمنيين إلى السلام ويعطى الفرصة لكل اليمنيين للمشاركة في بناء بلدهم.
وأشار الى اقتراح بتشكيل لجنة انقاذ اقتصادي لليمن لمواجهة الوضع المتدهور، وتضم اللجنة خبراء وطنيين مدعومين من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل إدارة الخطوات الأساسية لدعم الاقتصاد اليمني وإنقاذه من التدهور.
وقال: "لقد أجريت سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الوفود على مدار اليومين الماضيين تطرقت بشكل خاص إلى تفاصيل وآليات الانسحاب وتسليم السلاح، واستئناف الحوار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة وغيرها من المواضيع التي سيتضمنها الاتفاق الشامل"، مشيراً إلى أن النقاشات تركزت كذلك على الضمانات المطلوبة من الطرفين لضمان تطبيق الاتفاقات والتفاهمات.
وكشف ولد الشيخ أحمد أن الأطراف اليمنية بدأت في تناول مسائل محددة وقضايا تفصيلية شائكة في إطار المرجعيات المتفق عليها. وقال إنه تم الاتفاق على استمرارية عمل لجنة الأسرى والمعتقلين التي تم تعزيزها بخبراء من الطرفين.
وأوضح: "بالأمس حضر وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الكويت بدعوة من مكتبي والتقى بالأطراف كل على حدة لإطلاعهم على دور اللجنة الدولية في عمليات إطلاق وتبادل الأسرى في مناطق الحرب وإجراءات وآليات عملها".
وحول الجلسة المغلقة التي عقدها مع مجلس الأمن قال "حملت الملف اليمني إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة إذ قدمت إحاطة مساء أمس في جلسة مغلقة عبر الفيديو للوقوف على آخر مستجدات المشاورات والاستماع إلى توصيات الدول الأعضاء والإجابة على تساؤلاتهم".
وقال: "لقد عرضت الحلول والآليات التي تجري مناقشتها. كما قدمت ملخصاً عن الدعم الذي يحتاجه مكتب المبعوث الخاص بما في ذلك دعم الترتيبات الأمنية المؤقتة التي سيتم الاتفاق عليها".
وفيما يتعلق بعمل لجنة التهدئة والتواصل، فقد عاد ممثلو الحوثيون وحليفهم المخلوع صالح إلى العمل في اللجنة بعد تعليق ليوم واحد وتستمر اللجنة في العمل بوتيرة جيدة فيما نبحث حالياً عدة خيارات لدعم عمل اللجنة وتعزيزها من الناحية التقنية.
