المصدر - قال وزير الإعلام اليمني، الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، إن المشاورات الحالية هي الفرصة الأخيرة لموافقة التمرد، مؤكداً أنها كافية للخروج بآلية واضحة وعملية لتنفيذ القرار بضمانات دولية وأممية.
وأكد قباطي على أن الأمم المتحدة مصرة على إنجاح مهام مبعوثها، وتدعمها في ذلك الدول الراعية للتفاوض، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وقال قباطي وفقاً لصحيفة "الوطن" : "طلبت منا هذه الجهات أن نعطي المفاوضات مهلة أخيرة لمدة أسبوعين، فوافقنا شريطة إسقاط ما تسمى بـ "خارطة الطريق"، التي سبق أن تقدم بها المبعوث الدولي إلى اليمن، كما تلقينا تأكيدات من المجتمع الدولي بأن التفاوض على مدار الأسبوعين سيكون مخصصاً لمناقشة القرار 2216 وتنفيذه، حسب التراتبية التي أعلنها ولد الشيخ، وفي مقدمتها الانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة، والترتيبات الأمنية، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين. بعد ذلك يمكن الحديث عن قضايا الشق السياسي فيما يتعلق بالدستور".
وأضاف قباطي أن "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تمثلان جزءاً رئيسياً من المرجعيات التي قام التفاوض على أساسها، وأكدنا ذلك في ردنا على الأمم المتحدة، وأنه لا يمكن التنازل عنهما، وتلقينا تأكيدات كافية بأن أساس المشاورات سيكون هو الوصول إلى خطة واضحة لتنفيذ القرار 2216، ولن تكون مشاورات من أجل إقناع الطرف الانقلابي بالقرار، أو أن يتحول الحوار إلى وسيلة لإضاعة الوقت، ومنح الانقلابيين الفرصة من أجل التمدد على الأرض أو مواصلة عدوانهم على الشعب وانتهاك حقوق المواطنين".
وأشار قباطي وفقاً للصحيفة السعودية، إلى أن الجولة السابقة استغرقت 66 يوماً، وشهدت ارتكاب الكثير من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة والجرائم ضد حقوق الإنسان، موضحاً أن التوجه للمشاركة في المفاوضات هذه المرة قائم على أسس واضحة ومحدد بفترة زمنية مدتها أسبوعين بحيث لا تتجاوزها، وفي نهاية المدة المحددة تتضح إمكانية استعداد الانقلابيين لتنفيذ بنود القرار 2216.
وأكد قباطي على أن الأمم المتحدة مصرة على إنجاح مهام مبعوثها، وتدعمها في ذلك الدول الراعية للتفاوض، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وقال قباطي وفقاً لصحيفة "الوطن" : "طلبت منا هذه الجهات أن نعطي المفاوضات مهلة أخيرة لمدة أسبوعين، فوافقنا شريطة إسقاط ما تسمى بـ "خارطة الطريق"، التي سبق أن تقدم بها المبعوث الدولي إلى اليمن، كما تلقينا تأكيدات من المجتمع الدولي بأن التفاوض على مدار الأسبوعين سيكون مخصصاً لمناقشة القرار 2216 وتنفيذه، حسب التراتبية التي أعلنها ولد الشيخ، وفي مقدمتها الانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة، والترتيبات الأمنية، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين. بعد ذلك يمكن الحديث عن قضايا الشق السياسي فيما يتعلق بالدستور".
وأضاف قباطي أن "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تمثلان جزءاً رئيسياً من المرجعيات التي قام التفاوض على أساسها، وأكدنا ذلك في ردنا على الأمم المتحدة، وأنه لا يمكن التنازل عنهما، وتلقينا تأكيدات كافية بأن أساس المشاورات سيكون هو الوصول إلى خطة واضحة لتنفيذ القرار 2216، ولن تكون مشاورات من أجل إقناع الطرف الانقلابي بالقرار، أو أن يتحول الحوار إلى وسيلة لإضاعة الوقت، ومنح الانقلابيين الفرصة من أجل التمدد على الأرض أو مواصلة عدوانهم على الشعب وانتهاك حقوق المواطنين".
وأشار قباطي وفقاً للصحيفة السعودية، إلى أن الجولة السابقة استغرقت 66 يوماً، وشهدت ارتكاب الكثير من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة والجرائم ضد حقوق الإنسان، موضحاً أن التوجه للمشاركة في المفاوضات هذه المرة قائم على أسس واضحة ومحدد بفترة زمنية مدتها أسبوعين بحيث لا تتجاوزها، وفي نهاية المدة المحددة تتضح إمكانية استعداد الانقلابيين لتنفيذ بنود القرار 2216.
