المصدر -
وافق المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات مؤخراً على تغليظ جرائم الإنترنت بتحويلها من جنحة الى جناية تصل إلى حد تغريم مرتكبيها من 500 إلى مليوني درهم إماراتي.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي أيضاً على إحالة 4 مشروعات قوانين اتحادية واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، من بينها قانون مكافحة جرائم التقنية والمعلومات، بحسب وسائل إعلام إماراتية.
ويهدف مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وفقا لموقع هافينغتون بوست، إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل مَنْ تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية.
وتنص المادة المعدلة على أنه “يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَنْ تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها”.كما أحال المجلس الوطني الاتحادي 3 مشاريع قوانين أخرى الى اللجان المعنية وهي: “قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وقانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدَّين، وقانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي”.
وافق المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات مؤخراً على تغليظ جرائم الإنترنت بتحويلها من جنحة الى جناية تصل إلى حد تغريم مرتكبيها من 500 إلى مليوني درهم إماراتي.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي أيضاً على إحالة 4 مشروعات قوانين اتحادية واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، من بينها قانون مكافحة جرائم التقنية والمعلومات، بحسب وسائل إعلام إماراتية.
ويهدف مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وفقا لموقع هافينغتون بوست، إلى تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل مَنْ تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية.
وتنص المادة المعدلة على أنه “يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَنْ تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى، بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها”.كما أحال المجلس الوطني الاتحادي 3 مشاريع قوانين أخرى الى اللجان المعنية وهي: “قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وقانون اتحادي بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدَّين، وقانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي”.
