أقدار الله تمضي وما لنا فيها اختيار ، فقد يقضي قضاء الله بقتل أحدهم على يد الأخر وبعد الأحكام الشرعية يبدأ مزاد المراهنات والمبالغات في قيمة الدية فقد سمعنا ونسمع دائما بأرقام فلكية مبالغ فيها وهنا توجهنا لنسأل الناس عن رأيهم في هذا الموضوع وخرجنا بهذه المادة التي نتمنى أن تكون مرأة راصدة لرأي الناس وتطلعاتهم وانتقاداتهم حول قضية المبالغة في الديات * .
يرى الأستاذ محمد القحطاني بأن موضوع الديات موضوع متشعب وذو أبعاد اجتماعية وقبلية تكون هي السبب الرئيس في زيادة مبالغ الديات ولو جنبنا مثل هذه الأبعاد وتركنا الحكم للشرع فأما حكم الله أو العفو لوجه الله أو أخذ الدية الشرعية المقررة في الشرع والنظام لكنا بألف خير . فيما يؤكد الأستاذ مشاري الشهراني بأن موضوع الديات موضوع مرهق ومتعب للفكر ويتحدث عن مبالغ خرافية سمعها تدفع للعفو وطلب الصفح والسماح مع شروط اخرى كشراء سيارات معينة والنزوح من الاراضي والمنازل وطلب الحلف من عدد معين من اقارب القاتل والكثير من الممارسات والأساليب التي لا تؤدي إلا للمزيد من سفك الدم وإذكاء النعرات القبلية وتسيد مبدأ الثار على مبادئ الصفح والعفو والمسالمة .
الأستاذ محمد عسيري يرى بأن موضوع الديات من المواضيع التي يبحث عنها أصحاب القلوب السوداء والذين يبحثون عن الفائدة الشخصية من وراء رفع قيمة الدية ويضرب على ذلك بأمثلة رآها بعينيه فيذهب لأهل القتيل مبلغ معين ويذهب لمن سعى في الصلح مبالغ معينة وكأنها متاجرة بقضايا البشر ومزادات للمال الحرام وكل هذه الأموال تجمع من المواطن البسيط والبعض منهم يتسلف مبالغ اخرى ليقدمها في هذه المواضيع بطريقة لا تخلو من صفاقة وضعف تفكير وكم سمعنا عن من دٌفع في سبيل إعتاقه من السيف ملايين الريالات ثم عاد لقتل الناس مرة أخرى دون اكتراث منه بحياة الأخرين ودون تقدير لمن دفع من دم قلبه ألاف الريالات في سبيل نجاته من حد السيف .
الأستاذة منال محمد القحطاني ترى بأن هذه الظاهرة إلى زوال فحين سنت الأنظمة والقوانين الرادعة والحامية لمال الناس ومقدراتهم أقر الجميع لها بالموافقة ولا أدل على ذلك من اتفاق امير نجران صاحب السمو الأمير / جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مع شيوخ قبائل نجران لوضع حد أعلى لموضوع الديات حفاظا لحقوق الناس ومقدراتهم وايضا الزاما لكن من يسعى للوصول إلى الأرقام الفلكية التي سمعنا ونسمع عنها بالوقوف عند حده وترك الأمر لمن هو أهل له ويسعى للصلح بين الناس دون طلب مالي أو مادي أو معنوي .
ختاما ..
الكل يشتكي من هذه المعضلة والظاهرة الغريبة على مجتمعنا وعلى أمننا الإجتماعي والفكري والإقتصادي ولكن الحل يكمن في إيجاد التشريعات الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه الإضرار بسلامة الناس ومقدراتهم في الجانب الأساسي وكذلك وضع حد معين بإتفاق الجميع لموضوع الديات المبالغ فيها حفاظا لمقدرات الوطن وأبنائه .
