جددت دولة قطر التأكيد على أهمية مسألة نزع السلاح النووي، وحرصها على دعم الجهود الدولية والإقليمية للحد من انتشار الأسلحة النووية، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشارت قطر في البيان الذي ألقاه عضو وفدها حمد طامي الهاجري المشارك في أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الأولى "لجنة نزع السلاح والأمن الدولي" حول البند الخاص بــ "الأسلحة النووية" إلى أنها واصلت تأدية التزاماتها القانونية المترتبة على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح ، وفي مقدمتها معاهدة عدم الانتشار النووي، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة، وذلك دعماً للجهود الدولية الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال الهاجري، "استشعاراً لخطورة الآثار الإنسانية المترتبة على وجود الأسلحة النووية وتعزيز جهود نزع السلاح النووي، انضمت دولة قطر إلى مجموعة الدول الداعمة لوثيقة "التعهد النمساوي"، التي أعلنت عنها جمهورية النمسا في إطار استضافتها مؤتمر فيينا بشأن الآثار الإنسانية للأسلحة النووية .. إلى جانب الحرص على المشاركة في الجهود كافة بشأن الآثار الإنسانية للأسلحة النووية".

ودعا إلى أهمية أن يكون تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول من خلال الالتزام بتدابير الضمانات الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية، بهدف ضمان أعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار في عالم يشكل فيه الانتشار النووي مصدر قلق جدي وكبير للجميع ، مشيرا إلى أن الهدف المنشودة من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، لا يزال لم يتحقق ، نتيجة لعجز أطراف المعاهدة عن تحديد إطار زمني محدد لنزع السلاح النووي تنفيذاً للمادة السادسة من المعاهدة، وبسبب الإصرار على حيازة الأسلحة النووية، بكل ما ينجم عن ذلك من آثارٍ خطيرة على العالم.

وأكدت قطر، أنها تشارك الأغلبية في رأيهم بأن هدف نزع السلاح النووي دولياً لن يتحقق دون إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط ، لافتا الانتباه إلى أن استمرار غياب التوازن في تأدية الالتزامات القانونية للدول في المجال النووي نتيجة لرفض الدولة المعنية الانضمام لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع ترسانتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجعل تحقيق هذا الهدف مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي.