سارع العديد من الناس إلى الإثناء على سامسونج بعد تحملها مسؤولية أخطاء وأعطال جالاكسي نوت 7 والقيام باستبدال جميع الأجهزة العاطلة، لكن الشركة لا تقوم بعملية الاستبدال هذه وفقاً للقانون والبروتوكول الأمريكي الأمر الذي بدأ يثير بعض التساؤلات.   وستتحمل سامسونج عبئاً اقتصادياً قد يصل إلى مليار دولار، وقد صرح البعض أن ما يهم سامسونج في المرتبة الأولى هو استعادة ثقة المستخدمين خصوصاً مع اقتراب موعد إطلاق ايفون 7، وقد أوضحت الشركة أنها ستقوم باستبدال 2,5 مليون هاتف جالاكسي نوت 7 تم شحنها وإيصالها للمستخدمين وهذا يعني أن هؤلاء المستخدمين لن يدفعوا أي مبلغ من المال مقابل استبدال الهواتف.   من الناحية الأخرى لفت موقع Consumer Reports الانتباه إلى أن سامسونج لا تتبع الإجراءات والبروتوكولات الصحيحة المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية وقد طالبت جمعية حقوق المستهلك القيام بعملية استبدال قانونية وشرعية لجالاكسي نوت 7، وتكمن المشكلة في أن سامسونج أعلنت عن الاستبدال عبر وسائط الإعلام لكنها لم تقم بطرحه بشكل رسمي مع الحكومة الأمريكية وهذا يسمح للمتاجر بالاستمرار في بيع جالاكسي نوت 7 رغم أنه قد يشكل خطرا على المستخدم.   ولكي تكون عملية الاستبدال رسمية وقانونية حسب ما أوضح موقع Consumer Reports فإنه يجب أن تتضمن العملية لجنة حماية المنتجات الاستهلاكية CPSC وأن تصبح عملية بيع الهواتف مخالفة للقانون في الولايات المتحدة، وحتى صباح يوم الجمعة كان جالاكسي نوت 7 متوافراً للبيع، وأضاف الموقع أيضاً أن عملية الاستبدال الرسمية يجب أن تنطوي على تعليمات واضحة للمستخدمين.   من الجدير بالذكر أن Consumer Reports أخبر سامسونج منذ بضعة أسابيع أن جالاكسي نوت 7 ليس مقاوماً للماء كما زعمت الشركة، لكنه عادت وصرحت أنها أصلحت المشكلة دون أن تتحدث عن الإصدارات التي قد تضررت ودون أن تعطي كفالة بمدة إضافية.