حذر البنك الدولي أمس الاثنين من اندلاع "نزاعات جديدة" إذا ظل الوضع الاقتصادي والسياسي الراهن بين الإسرائيليين والفلسطينيين قائما، في وقت دعا إسرائيل ومصر إلى رفع الحصار عن قطاع غزة.
وقال البنك في تقرير له إن "الوضع الراهن غير قابل للاستمرار وإن المخاطر مرتفعة حيال اندلاع نزاعات جديدة واضطرابات اجتماعية".
ولفت البنك الدولي إلى أن الفلسطينيين ازدادوا فقرا للعام الثالث على التوالي، في حين يعيش ربعهم هذه الوضعية حاليا.
وأوضح التقرير أن المساعدة الدولية الموعودة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب التي شنتها إسرائيل بين يوليو/تموز وأغسطس 2014 على القطاع لم تصل منها إلا 35% حتى اليوم، وهو ما يوازي 1.23 مليار دولار.
وطالب البنك الدولي برفع الحصار المفروض على قطاع غزة من "قبل الدول المجاورة": إسرائيل ومصر، وبشكل يتيح في الوقت نفسه "ضمان الحاجات الأمنية المشروعة لهاتين الدولتين".
وأهاب التقرير بإسرائيل العمل أكثر على صعيد السماح بمرور المزيد من السلع إلى القطاع.
وبين تقرير البنك الدولي أن آفاق الاقتصاد الفلسطيني ستبقى أقل من قدرته إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين إسرائيل وفلسطين.
وكشف التقرير أن معدل البطالة بشكل عام قد انخفض في غزة في النصف الأول من العام ليبلغ 42% مقابل 47% بعد حرب 2014، في حين تراجعت هذه النسبة في الضفة الغربية من 18% إلى 16%.
ويعول صندوق النقد الدولي على نمو بمعدل 2.9% في مجمل الأراضي الفلسطينية هذا العام.
وحذر البنك الدولي في تقرير سابق هذا العام من أن اقتصاد غزة يعد الأسوأ في العالم مع ارتفاع البطالة إلى مستوى هو الأعلى دوليا بالموازاة مع انكماش الإنتاج بشكل حاد، مشيرا إلى أن التوقعات بشأن القطاع على المدى الطويل تبعث على القلق.
