اعترضت شركة «غوغل» الأميركية على تغيير مقترح لإحدى مواد قواعد الإجراءات الجنائية في القانون الفيدرالي الأميركي، وهو التغيير الذي وصفته بأنه سيمنح الحرية للحكومة الأميركية للقرصنة على أجهزة الكمبيوتر بأي مكان بالعالم. وأوضحت الشركة، عبر مدونتها الرسمية، أن اعتراضها مسجل على المقترح المقدم من وزارة العدل الأميركية لتعديل المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية، المتعلق بكيفية إصدار مذكرات التفتيش والجهات المنوط بها إصدارها.

ويشير نص المادة 41 الحالي إلى أن اختصاص إصدار مذكرة التفتيش يؤول إلى الجهة القضائية في الدائرة الفيدرالية التي يوجد فيها محل التفتيش، سواء كان شيئاً أو شخصاً، وقت طلب الإصدار، وتستمر هذه المذكرة حتى إن تغير مكان الشيء أو الشخص مستقبلاً، وذلك مع بعض الاستثناءات.

وأشارت «غوغل» إلى أن التعديل المقترح يريد توسيع حالات الاستثناءات التي تتيح للقضاة الفيدراليين إصدار مذكرة تفتيش خارج مناطق نفوذهم داخل أميركا، لتشمل حالات يُطلب فيها تفتيش أجهزة كمبيوتر أو شبكات إلكترونية.