يبدو أن البيوت السعودية مقبلة على أزمة أكثر حدة من جهة العمالة المنزلية، ما سيفرض تحدياً خطراً على وزارة العمل السعودية التي تواجه اتهامات بالفشل في إدارة ملف الاستقدام. فعلى رغم الأمل الذي أثارته الزيارة الأخيرة للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو للسعودية الأسبوع الماضي، إلا أن مصادر في الحكومة الإندونيسية أكدت أمس أن قرار منع تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية «نهائي ولا رجعة فيه». وزادت لتكشف قراراً بإعادة من تبقى من العمالة المنزلية (عاملات منزليات وسائقين) إلى إندونيسيا نهائياً، في فترة أقصاها 15 شهراً. ويعمل في السعودية أكثر من 700 ألف عامل إندونيسي، النسبة الأكبر منهم نساء. وتستقبل سفارة جاكرتا في الرياض نحو 10 شكاوى عمالية يومياً، تتركز غالبيتها على خلافات في الأجور، ومطالبة العمالة بالعودة إلى بلدها.

ووفقا لصحيفة "الحياة" قالت المصادر «إن قرار إيقاف ومنع إرسال العمالة المنزلية قرار نهائي من الحكومة الإندونيسية، ولن تتراجع عنه، ويشمل القرار 21 دولة، منها: السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، والأردن، والإمارات، ولبنان، ومصر». وأشارت إلى أن الحكومة الإندونيسية بصدد إعداد «دراسة متكاملة، تتضمن خطط عمل لإعادة جميع العمالة الإندونيسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط». وزادت: «بحلول العام 2017 من المقرر البدء في تنفيذ الخطط الخاصة بإعادة العمالة المنزلية (عاملات منزليات وسائقين) إلى إندونيسيا نهائياً».

لكن المصادر رجحت أنه «يمكن تمديد عقودهم إلى العام المقبل، الذي من المتوقع أن يكون آخر عام لهم، بحسب الدراسات التي أجرتها الحكومة الإندونيسية، بعد دخول قرار منع وإيقاف تصدير العمالة المنزلية حيز التنفيذ». ولفتت إلى أن السبب الأهم وراء قرار إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى 21 دولة هو «استمرار غياب قواعد ومعايير تنظيم العمالة المنزلية في تلك الدول، لاسيما المتعلقة بالحقوق المادية والمعنوية».

يذكر أن أزمة الاستقدام من إندونيسيا بدأت في 2011، عندما أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً يمنع إصدار تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية من إندونيسيا. وجاء القرار على خلفية شروط إضافية أعلنتها إندونيسيا، تخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي. واستمرت أزمة الاستقدام، وفشلت جميع المفاوضات التي تمت على مراحل متعددة طوال السنوات الماضية.