الغربية ـ خالد اليوسف :

اعتبر تقرير الكونجرس الأمريكي حول استخدام وكالة الاستخبارات المركزية "سي أي إيه" التعذيب خلال الاستجواب بعد 11 سبتمبر أن الوكالة الأقوى مخابراتياً في العالم ساهمت "في تلطيخ سمعة الولايات المتحدة في العالم وأسفر عن كلفة إضافية مهمة مالية وغير مالية"، علاوة على أنه "لم يكن وسيلة فعالة للحصول على معلومات أو تعاون المعتقلين".

وتوصل التقرير لعدة ملاحظات حول عمليات التعذيب بعد أحداث تفجير برجي مركز التجارة العالمي أن الـ "سي آي إيه" استخدمت تقنيات مشددة خلال الاستجواب لم تكن وسيلة فعالة للحصول على معلومات أو تعاون من قبل المعتقلين، لافتا إلى أن تبرير الوكالة استخدام تقنيات مشددة خلال الاستجواب يستند إلى تأكيدات غير دقيقة بالنسبة لفاعليتها.

وأضاف التقرير أن التحقيقات مع المعتقلين كانت قاسية وأسوأ مما أقرت به الوكالة للمشرعين، معتبرًا أن ظروف اعتقال المحتجزين كانت أقسى مما أقرت به الوكالة؛ حيث زودت الوكالة وزارة العدل بشكل مكرر بمعلومات غير دقيقة؛ الأمر الذي عرقل التحليل القانوني الصحيح لبرنامج الاعتقال والاستجواب الذي كانت تطبقه.

ورأى التقرير أن الوكالة أعاقت بشكل نشط إشراف الكونجرس على برنامجها، وعرقلت عملية اتخاذ القرار في البيت الأبيض ومراقبته للأمور، مشيرًا إلى أن تطبيق الوكالة للبرنامج وإدارته أدى إلى تعقيد -وفي بعض الأحيان تهديد- مهمات تتعلق بالأمن القومي تقوم بها وكالات أخرى، منها عرقلة مراقبة مكتب المفتش العام فيها لأعمالها، وتسريب معلومات مصنفة سرية إلى وسائل الإعلام وضمنها معلومات غير دقيقة تتعلق بفعالية التقنيات المشددة خلال الاستجواب.

وأوضح التقرير أن الوكالة لم تكن مستعدة عندما باشرت برنامج الاعتقال والاستجواب أكثر من ستة أشهر بعد السماح لها باحتجاز أشخاص؛ حيث تم تطبيق برنامج الاعتقال والاستجواب بشكل سيئ كما أن إدارته كانت مرتبكة، وخصوصًا خلال عام (2002م)؛ حيث خضع المعتقلون لدى الوكالة لتقنيات استجواب قسرية لم تسمح بها وزارة العدل أو مدراء الوكالة.*