كوالالمبور:

* لايتوقع الخبراء أن تنتهي عمليات البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة سريعاً وذلك بعد أسبوعين من اختفاءها واحتمالية عدم العثور عليها نهائياً، ممايفتح باب التعويضات القضائية لأهل الضحايا. ولكن عدا معرفة أن ما حل بالمسافرين الذين يبلغ عددهم 239 راكباً، يمكن أن يعقد من العمليات القانونية، وفقاً للخبيرة القانونية بقضايا الطيران دان روز، إلا أنها أشارت بأن ذلك لا يعني إخلاء المسؤولية القانونية عن الخطوط الجوية الماليزية. ووفقاً للقانون الدولي المعروف باسم "معاهدة مونتريال" فإنه يتوجب على شركة الخطوط الجوية دفع تعويض عن كل مسافر ميت، تصل قيمته ما بين 150 ألف دولار و175 ألف دولار. كما يمكن للمسافرين المطالبة بتعويضات أخرى في حال لم تثبت شركة الطيران اتخاذها كافة الإجراءات الضرورية لضمان سلامة الرحلة، ومنع ما يمكن أن يحول دون وصولهم بسلامة إلى الوجهة المطلوبة، عندها يمكن للعائلات أن تتلقى تعويضات تبلغ ما بين 400 ألف وثلاثة ملايين دولار أمريكي، إلا أن تلقهم للمال سيطول لفترة قد تمتد لعامين.