تشريعات ويشير الخبير القانوني والحقوقي نجاد البرعي، إلى أنّ «المنظومة التشريعية في مصر كافية لمواجهة الظاهرة، إذ تصل العقوبة إلى المؤبد في محاكمة مختطفي الأطفال»، لافتاً إلى أنّه «يستوجب على الأهالي عدم الرضوخ لأوامر الخاطفين بعدم إبلاغ الشرطة، مشدّداً على ضرورة وجود توعية بتحرير محاضر في أقسام الشرطة فور وقوع الاختطاف. وأوضح أنّ «العصابات التي تخطف الأطفال بهدف طلب فدى ومبالغ مالية، غالبًا ما تطالب الأهالي بعدم إبلاغ جهاز الشرطة، إلا أنه حتى لو أعادوا الطفل فقد ضاع بذلك حق المجتمع وحق الطفل وحق الأسرة في القصاص العادل من الجناة، وضمان عدم تكرارهم لتلك الجريمة مرة أخرى». مواقع تواصل ولعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورًا مهمّاً في البحث عن الأطفال المخطوفين لأهداف عدة، كان من بين تلك الصفحات التي أصبحت منبرًا لكل من اختطف له طفلاً أو كل من يشك في أنه رأى طفلاً مخطوفاً صفحة «أطفال مفقودة» والتي تعد أكبر الصفحات المهتمة بشأن مواجهة ظاهرة خطف الأطفال على موقع «فيسبوك»، وصفحة «حملة مقاومة خطف الأطفال» والتي لعبت دورًا كبيرًا في إعادة بعض الأطفال لذويهم والقبض على الخاطفين، وأخيرًا صفحة «حملة دور معانا لمقاومة خطف الأطفال»، التي كان لها دور كبير في الحد من انتشار تلك الظاهرة. 4 حالات وأشار رئيس قسم الأمراض العصبية بكلية طب الأزهر البروفسور فتحي محمود عفيفي، إلى أنّ «هناك 4 حالات يتم خطف الأطفال فيها، تنقسم الدوافع فيها بين النفسية والإجرامية والاقتصادية، الحالة الأولى ممثلة في حالة الأمهات التي ترغب في خطف طفل لأنها عاقر، وترغب في إرضاء غريزة الأمومة بداخلها، وفي هذه الحالة يكون هناك دافع نفسي وهو محاولة تعويض أمر تم حرمانها منه». انتقام ويضيف: «هناك حالة ثانية وهي الانتقام من الأهل، وهناك دوافع تكون نفسية، حيث يرغب الخاطف في الانتقام من الأهل في صورة طفلهم، وغالباً يكون ذلك لتعويض عجزه من الانتقام من البالغين أنفسهم، وهناك حالة ثالثة وهي خطف الطفل بدافع مساومة الأهل وطلب فدية، وهنا الدافع يكون إجرامياً اقتصادياً لا علاقة له بالدوافع النفسية، وأخيرًا هناك حالة اختطاف الأطفال بهدف المتاجرة أو التسول بهم، وتلك الحالة يكون دافعها إجرامياً تعود لطبيعة الخاطف الإجرامية المضطربة». أصعب تجربة وبشأن تأثير تجربة الخطف على الطفل، أكد عفيفي أن «التجربة تكون من أصعب التجارب التي يمر بها الطفل وتزداد صعوبتها كلما صغر سن الطفل المخطوف إذ تزرع التجربة الخوف والرعب في الطفل، مبيّناً أنّ «التجربة يمكن أن تولد انعزالية شديدة وإصابته بهلاوس مرضية ويمكن أن يمتد الأثر النفسي ليؤثّر على قدرة الطفل في التواصل الاجتماعي مع أقرانه والمحيطين به»، مردفاً: «وهنا يأتي دور الأهل في محاولة طمأنة الطفل وإخباره أنه في أمان وأن تلك التجربة لم يكن له ذنب فيها، وأنّ المجرم لن يستطيع الاقتراب منه مرة أخرى، وإعادة دمج الطفل في الوسط الاجتماعي الذي ينتمي إليه». تعليم وتوعية قال استشاري الطب النفسي بالقاهرة د.خليل فاضل، إن «أهم الخطوات التي يجب أن تعلمها الأم لطفلها حتى تقيه من خطر الاختطاف، أولًا يجب أن تعلمه ألا يحكم على الناس بمظهرهم، فليس شرطًا أن يكون الخاطف قبيح الشكل ورث المظهر، وأن تقوم بتحفيظه رقم هاتفها أو هاتف الأب حتى يعرف كيف يتواصل معهم في حالة إحساسه بالخطر». ويضيف: «يجب التشديد على الطفل بألا يمشي مع أي غريب عنه، ولكن يتم ذلك باللين والحنو حتى لا ينقلب الأمر بأن يشعر الطفل طوال الوقت بالخطر، وزرع الثقة بالنفس داخل الطفل وتعليمه أساليب للدفاع عن نفسه حسب قوته البدنية أضعفها الصراخ في حالة محاولة أحدهم أن يأخذه بالقوة، وكلما كبر يمكن أن تعلمه ألعاب القوة للدفاع عن النفس». وحدات متخصّصة للحماية في السودان والقانون يقر الإعدام «تبليغك يحمي الطفل سكوتك يحمي المجرم»، عبارة تلفت أنظار من يمر بجوار مبنى وحدة حماية الأسرة والطفل في الخرطوم. لعل جملة من الانتهاكات الواقعة على الأطفال كانت الدافع وراء إنشاء وحدة متخصصة لحماية الطفل بالشرطة السودانية، لاسيّما بعد بروز الكثير من ظواهر الإجرام التي باتت تمثل تهديداً لاستقرار الأسرة والمجتمع مثل اختطاف الأطفال بعد عدة حوادث سجلتها دفاتر الأحوال بوحدة حماية الأسرة والطفل والمجلس القومي للطفولة بالسودان. يقول مسؤول الحماية بالمجلس القومي لرعاية الطفولة السوداني فتح الرحمن بابكر، إنّ «هناك الكثير من الشكاوى التي ترد للمجلس بخصوص انتهاك حقوق الأطفال بما فيها الاختطاف»، مشيراً إلى أنّ «المجلس يقوم بدوره في متابعة الإجراءات مع الجهات القانونية المختصة باعتبار أنّ اختصاصات المجلس تنحصر في وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات الخاصة بحماية الأطفال، بما فيها الاختصاصات التشريعية». عقوبة الإعدام ولفت بابكر في تصريحات لـ «البيان» إلى أنّ «قضية اختطاف الأطفال تقع ضمن قضايا الاعتداء التي نص عليها قانون الطفل 2010، وهو من القوانين التي وضعها المجلس القومي لرعاية الطفولة عبر لجنة مختصة، حيث نص القانون على أنّ جريمة الاختطاف من الجرائم التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام وهي من العقوبات المغلظة، ومنح القانون الحق لأي شخص بالتبليغ لأي انتهاك لحقوق الأطفال والتبليغ عن انتهاكات حقوق الأطفال لأي شخص غض النظر عن علاقته بالطفل، ومبيّناً أنّ «التدبير يصب في حماية الأطفال». وأضاف بابكر أنّ «المجلس يعمل أيضاً في مجال رفع الوعي بحقوق الأطفال في الحماية وعدم الإهمال ومراعاة الطفل بأن يلعب في بيئة آمنة خارج المنزل أو داخل المنزل ومع من يلعب، وذلك من خلال ندوات يتم بثها عبر الاذاعة والتلفزيون والصحف». إحباط عمليات ووفق المقدم شرطة د. منال عبدالرحيم فإنّ وضع قانون للطفل ساعد الوحدة كثيراً في القيام بمهامها، حيث جرمت المادة 45 «أ» من القانون خطب وبيع أعضائهم وتصل العقوبة فيها إلى الإعدام والسجن المؤبّد، مشيرة إلى أنّ «الإدارة نجحت بالتنسيق مع الإدارات الأخرى ومنظّمات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة، من إحباط الكثير من عمليات الاختطاف والتي تمّ التعامل معها بمنتهى الاحترافية». وقالت إنّ «الإدارة شعبة للدعم النفسي والاجتماعي والقانوني يعمل به نخبة من المختصين في المجالات المعنية»، لافتة إلى أنّ «مهمة الشعبة تتمثّل في التعامل مع حالات الاختطاف الواقعة على الأطفال وآثارها النفسية والاجتماعية ومعالجة الآثار النفسية للتعذيب أو الاستغلال الجنسي الذي يتعرّض له الأطفال المختطفون، وامتصاص الصدمة النفسية التي يسببها الاختطاف. وعلى الرغم من إقرار المسؤولة بوحدة حماية الطفل المقدم منال، بارتفاع نسبة بلاغات اختطاف الأطفال، إلّا أنّها رفضت الإفصاح عن أي إحصاءات إلّا بعد الحصول على موافقة رئاسة الشرطة. تبليغ فوري بدوره، يرى الناشط القانوني آدم بكر المحامي أنّ «القانون وحده لا يكفي لردع مرتكبي جرائم اختطاف الأطفال، مشيراً إلى أنّ «كل فرد في المجتمع تقع على عاتقه مسؤولية لمحاربة الظاهرة من خلال التبيلغ الفوري حال ملاحظته أي تصرّف أو سلوك مشبوه من قبل شخص يحوم حول المدارس ورياض الأطفال وحتى داخل الأحياء». ويشير إلى أنّ «التبليغ الفوري يقود إلى منع وقوع الجريمة، واتخاذ التدابير والإجراءات القانونية، مشدّداً على أنّ «جريمة الاختطاف من الجرائم الخطيرة على الفرد والمجتمع، الأمر الذي جعل الكثير من الأنظمة العالمية تشدد التعامل مع مرتكبيها بوضع عقوبات رادعة تصل إلى السجن المؤبّد. تفاقم الجزائريون أسرى الخوف بسبب تفاقم الظاهرة على نحو مريب تفاقمت ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر، خلال ثلاث سنوات مضين، وغالباً ما انتهت الاختطافات بجرائم اغتصاب وقتل، ما دفع الشارع إلى المطالبة بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام لإيقاف النزيف. شهدت الجزائر سلسلة اختطافات طالت فئة الأطفال منذ العام 1993، بيد أن ظاهرة اختطاف الأطفال تصدّرت المشهد المحلي بشكل واضح منذ شتاء 2013، وأخذت أبعاداً خطرة غداة الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الطفلان هارون وإبراهيم، ووفق أرقام صادرة عن الداخلية الجزائرية تم تسجيل 30 حالة في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، فيما نفّذ 90 في المئة من هذه العمليات مسبوقون قضائياً. وفي منحنى يبرز اتساع مأساة العصف بالبراءة في الجزائر، تفيد كشوف حصلت عليها «البيان»، أن 841 طفلاً تعرضوا للاختطاف منذ العام 2001، وتتراوح أعمار الضحايا بين 4 و16 عاماً، وصار الأمر مفزعاً أكثر إثر توالي الأنباء عن اختفاءات محيرة، لما يزيد عن 150 طفلاً، عُثر على جثث أغلبيتهم في حالة تحلل متقدمة بآبار مهجورة، بينما تعرض فريق غير محدود منهم إلى اعتداءات جنسية كانت لها انعكاسات على براعم تعرضوا لصدمات ليست بالهينة. والغريب أن الاختطافات التي طالت الأطفال لم تتبناها جهات معينة، وظلت مقترنة غالباً بظروف غامضة، وقليلة هي الحالات التي ابتز فيها خاطفون عائلات ضحاياهم. إتجار بالأطفال وأعرب العديد من الأولياء لـ «البيان» عن سخطهم لما يجري، موجهين أصابع الاتهام لمنظمات إجرامية، تمتهن متاجرة بالأطفال المخطوفين. وأكد طارق أن اختطاف الأطفال هو اغتصاب للبراءة، بينما وجهت راضية وابلاً من الاتهامات لمنظمات مشبوهة، وشددت على أنها باتت لا تأمن على أطفالها ولا تتركهم وحدهم، فيما أشار نبيل إلى أن الاختطاف يحركه هوس الإتجار بالأعضاء. هواجس أسر وبات هاجس الاختطاف وفوبيا المصير يطغيان على الأسر الجزائرية، وهو سيناريو يتنامى في ظل تفاقم ظاهرة الاختطافات وقتلهم، إذ تشير فتحية إلى أنها تضطر كل يوم إلى مرافقة ولديها للمدرسة، على أن يجلبهما والداهما في المساء، كما أنها أصبحت تفضل مراقبة ولديها أثناء لعبهما مع أبناء الجيران. ولا يتردد حمزة عن كشف شكوكه في كل شخص قريب حتى لو كان من أقربائه وحتى مربية ابنته، حيث أصبح يتغيب عن العمل كثيراً حتى لا تكون أنظاره بعيدة عن أولاده، مؤكداً أنه يشبه في ذلك معظم مواطنيه ،الذين أصبحوا يعيشون في رعب دائم، والدليل مواظبة أغلبية الأولياء على اصطحاب أبنائهم جزعاً، واللافت أن الظاهرة جعلت الجزائريين يفقدون كثيراً من الثقة في محيطهم. مرضى نفوس تشير الأخصائية النفسانية شهر زاد عبي إلى أن «الواقفين وراء الاختطافات هم مرضى النفوس والشواذ الذين يستسلمون لغرائزهم حتى لو كلفهم ذلك القتل»، وربطت الظاهرة بهشاشة المنظومة التربوية المحلية، وما يتصل بها من محاذير التسرب المدرسي، والتفكك الأسري والإدمان على الممنوعات، وهي ظواهر تفاقمت لا سيما بعد عشرية العنف الدموي في تسعينيات القرن الماضي. تدخل حازم تسجل المحامية سعيدة بكيس أن جرائم اختطاف الأطفال واغتصابهم، ومن ثم قتلهم تحولت إلى أفلام رعب، تفرض على دوائر القرار التعاطي بصرامة أكبر والضرب بيد من حديد، لافتة إلى انتفاء وجود مادة قانونية صريحة، تنص على معاقبة كل شخص يختطف طفل، وهو ما يفرض آلية قانونية جديدة، تحارب الظاهرة وتستأصلها من جذورها. عقوبات ذكر الحقوقي كمال غرناوط أن المادة 326 من قانون العقوبات تنص على معاقبة مختطفي الأطفال القصر من دون عنف أو تهديد بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وهو غير كاف بحسبه قياساً بنوع الجرم وبشاعته. وأشار غرناوط إلى أن هذه العقوبات لا تعكس الآثار السلبية التي تكون نتيجة اختطاف الطفل الذي في كثير من الأحيان يتعرض إلى اعتداء جسدي، وفي الولايات المتحدة الأميركية مجرد الاعتداء اللفظي على الطفل يعتبرونه ظرفاً مشدداً، ولن تكون رأفة في تسليط أي عقوبة ضده.