المصدر -  الغربية - متابعة - نواف العتيبي :

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أوامر ملكية تضمنت إعفاء 6 وزراء من مناصبهم وتعيين ثمانية آخرين، ولتكون بذلك حصيلة الوزراء الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم منذ تولى الملك عبد الله مقاليد الحكم 22 وزيرا .

وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز، قد أصدر أوامر ملكية تضمنت إعفاء كل من وزير التعليم العالي خالد العنقري، ووزير الشؤون الإسلامية صالح آل الشيخ، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد جميل ملا، ووزير الشؤون الاجتماعية يوسف العثيمين، ووزير النقل جبارة الصريصري، ووزير الزراعة فهد الغنيم، فضلا عن حقيبتي الصحة والإعلام اللتين كانتا شاغرتين أصلا، ولينضم هؤلاء إلى قائمة مسمى وتوصيف الوزراء السابقين.

ويعتبر مجلس الوزراء السعودي المكون من 24 وزيرا ، فضلا عن 6 وزراء دولة ، السلطة الأعلى للحكم في المملكة العربية السعودية، ويرأسه الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى جانب نائبه الأول الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، والنائب الثاني الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد، فيما ينص نظام الحكم على أن تعيين الوزراء و إعفاءهم أو قبول استقالاته لا يكون إلا بأمر ملكي، فيما تدخل في اختيار الوزراء ثلاثة أجهزة إدارية هي ديوان رئاسة مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وهيئة الخبراء.

إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل

وزراء ووزارات

إعفاء وزير التجارة والصناعة هاشم يماني، ووزير الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن العكاس، وتعيين عبدالله زينل و يوسف العثيمين بدلا منهما في العام 2008، كانت أول حركة تنقل وزاري تحدث في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز، حيث كان هذا الإجراء هو الأمر الملكي المطلق الأول في ما يختص بتعيين الوزراء وإعفائهم، وكانت قد سبقته أوامر ملكية نيابة عن أخيه الراحل الملك فهد بن عبد العزيز إبان مرضه.

وتصدرت وزارة التعليم و وزارة الصحة، قائمة التعيينات والإعفاءات ، حيث تعاقب عليهما ثلاثة وزراء منذ أن تولى العاهل السعودي الملك عبدالله مقاليد الحكم في العام 2005، فيما كانت الوزارات الأكثر استقرارا، هي الخارجية والمالية والبترول حيث استمر جميع وزرائها، الأمير سعود الفيصل، والأستاذ إبراهيم العساف، والمهندس علي النعيمي في مناصبهم منذ ان تولى العاهل السعودي الملك عبد الله مقاليد الحكم.

وفي ما يتعلق بالوزارات التي تم استحداثها في عهد الملك عبد الله، فقد كانت من نصيب وزارة الإسكان التي تأسست في العام 2011 و تعيين شويش الضويحي كأول وزير لها، وجاءت تاليا وزارة الحرس الوطني والتي قضى أمر ملكي في العام 2013 بتحويلها من رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة و تعيين الأمير متعب بن عبد الله وزيراً لها.

فيما كانت مهمة الوزير "المكلف" حاضرة بقوة في العام 2014، حيث تولى المهندس عادل فقيه حقيبة الصحة بالإضافة إلى عمله وزيرا للعمل ، وتولى بندر حجار حقيبة الإعلام إضافة إلى عمله وزيرا للحج.

أين يذهب الوزراء السابقون؟

قد تكون الصورة السائدة، بأن الوزراء بمجرد وضعهم لحقائبهم الوزارية، فإنهم يعتزلون السياسة والشأن العام، غير أنه بمتابعة هذه الشخصيات يظهر جليا أن الكثير منهم يتحول إلى العمل في مؤسسات ذات طابع حكومي أو دولي وهي الحالة الأغلب.

فعلى سبيل المثال انتقل عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ من وزارة العدل إلى رئاسة مجلس الشورى، فيما انتقل إياد مدني من وزارة الإعلام الى منصب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، كما أصبح هاشم يماني وزير التجارة والصناعة السابق رئيسا لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية، وأصبح أسامة شبكشي وزير الصحة السابق سفير السعودية في ألمانيا.

كما أن هناك وزراء آخرين، عادوا من حيث أتوا، فمنهم من عاد إلى مدرجات الجامعة ومراكز الأبحاث مثل الدكتور علي النملة وزير الشؤون الاجتماعية، الذي عاد إلى جامعة الإمام محمد بن سعود حيث يعمل أستاذا بقسم دراسات المعلومات بكلية علوم الحاسب.

ومنهم من عاد إلى مؤسسات القطاع الخاص، مثل عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة والذي عاد ليمارس نشاطه التجاري ضمن مجموعة زينل الصناعية، وبعضهم خرج من باب الوزارة ليلج مسار الكتابة والتأليف مثل الدكتور الراحل محمد الرشيد، وزير التربية والتعليم السابق، فيما تفرغ وزراء آخرون للعمل الاجتماعي والخيري مثل الراحل محمد عبدة يماني وزير الإعلام الأسبق.