وأوضحت المحكمة أن الأجهزة المعاد تجديدها قد تحتوي على أجزاء معاد تدويرها أو معاد بناؤها، وبناءً على ذلك لا يمكن وصفها بأنها هواتف جديدة، الأمر الذي لا يتناسب مع توقعات العملاء.
وقد عمدت شركة أبل في مناسبات عديدة سابقة إلى الإشادة بخدماتها لما بعد البيع والدعم الفني، فضلاً عن سياساتها فيما يخص برامج ضمان الأجهزة وبرامج AppleCare. ويأتي هذا الحكم القضائي بعد أربع سنوات من قيام المواطن الدنماركي ديفيد ليسجارد برفع دعوى قضائية ضد شركة أبل، في عام 2011، حيث قامت الشركة باستبدال هاتفه آي فون 4 بهاتف آخر لم يكن جديداً. ويبدو أن العديد من متاجر أبل عمدت إلى القيام بذلك مرات عديدة، حيث كانت تعطي العملاء الذين يواجهون مشاكل مع أجهزتهم المشتراة حديثاً أجهزة معاد تجديدها بدلاً من إعطائهم أجهزة جديدة. وحكمت المحكمة الدنماركية بعد مرور أربع سنوات لصالح ديفيد، وحدت من إمكانية استخدام أبل في المستقبل لأجهزة معاد تجديدها كبديل عن الأجهزة الجديدة. واعتمدت المحكمة على قانون بيع البضائع الدنماركي من أجل منع شركة أبل من تقديم أي هواتف آي فون معاد تجديدها بدلاً من جهاز جديد، حيث أن قيمة إعادة البيع لا تتطابق بين الجهازين. وتعمل شركة أبل على استبدال الشاشة الموجودة في الأجهزة المعاد تجديدها بأخرى جديدة، وتجري فحص دقيق لضمان كون جميع المكونات الداخلية للهاتف قابلة للعمل بشكل جيد وموثوقة. وتعتزم الشركة الواقع مقرها في كوبرتينو استئناف الحكم الصادر بحقها، حيث أن هذه القضايا لا تقتصر على الدنمارك فقط بل هناك عدة دعاوى قضائية مرفوعة حالياً في محاكم الولايات المتحدة الأمريكية ضد الشركة لنفس هذه الأسباب. ويشير المدعين إلى أن الأجهزة المستعملة التي جرى تعديلها من قبل الشركة لتبدو وكأنها جديدة ليست متينة أو قابلة للإعتماد وظيفياً كما الأجهزة الجديدة فعلاً. وتواجه المحاكم الأمريكية وضعاً صعباً مع الدعاوى المرفوعة ضد الشركة فيما يخص قيامها بتحديد إذا كان المنتج المعاد تجديده معادلاً من حيث الأداء والإعتمادية مع الأجهزة الجديدة، حيث أن شركة أبل قد ادعت أنه يمكن اعتبار الأجهزة المعاد تجديدها مكافأة للأجهزة الجديدة.
