أشارت شركة ياهو في وقت سابق من هذا الاسبوع إلى بدء سلطات إنفاذ القانون بمشاركة بعض البيانات التي أشاروا إلى توفرها من قبل متسلل ادعى أن هذه المعلومات تتبع لبيانات حساب مستخدم ياهو، وان الشركة سوف تعمل على تحليل تلك البيانات والتحقق من ادعاء المتسلل. وأوضحت الشركة في بيان لها مرسل إلى لجنة الاوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة أن البعض من موظفيها كانوا على علم بالاختراق في عام 2014، وهي تعمل حالياً على تقييم فيما إذا كان القراصنة قد تمكنوا من الوصول الى حسابات المستخدمين. ويبدو أن ياهو تعمل بكل إمكانياتها فيما يخص هذا التحقيق، إلا ان ما عنصر الغرابة ينبع من مرور كل هذا الوقت حتى تعترف الشركة بحدوث ذلك الاختراق. وقالت الشركة في البيان المرسل إلى لجنة الاوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة “تجري لجنة مستقلة من مجلس الإدارة تحقيقات، بناء على مشورة محام مستقل وخبير قضائي، في نطاق المعرفة داخل الشركة منذ عام 2014 إلى الآن فيما يخص ذلك الاختراق وإلى أي مدى من المعلومات المحددة قد وصل إليها المخترقون ضمن حسابات المستخدمين والإجراءات الأمنية للشركة والحوادث والقضايا ذات الصلة". وتبحث ياهو إمكانية قيام القراصنة، الذين تعتقد بأنهم مدعومون من قبل دولة، بخلق ملفات تعريف "كوكيز" من شأنها السماح لهم بتجاوز إجراءات الشركة الأمنية والوصول إلى حسابات مستخدمين محددين أو معلومات الحساب. وتواجه الشركة 23 دعوى قضائية قدمت من قبل المستخدمين الذين يدعون بأنهم تأثروا بالاختراق، إلى جانب إمكانية قيام شركة فيريزون بإنهاء اتفاقية الشراء أو إعادة التفاوض على شروط صفقة البيع. وقد واجهت شركة ياهو مواقف محرجة عديدة في عام 2016، حيث اعترفت الشركة بعد عن محادثات الاستحواذ عليها من قبل شركة فيريزون في شهر يوليو/تموز الماضي بتعرضها لاختراق كبير وقع في عام 2014. وتخوفت الشركة من إمكانية وصول القراصنة إلى المعلومات الشخصية لحوالي 500 مليون مستخدم، الأمر الذي أدى إلى طلب شركة فيريزون تخفيض قيمة صفقة الاستحواذ والحصول على خصم بقيمة مليار دولار.