أوضحت الحكومة في مذكَّرة قدَّمتها أمس الإثنين، أن "طرفاً ثالثاً عرض على الشرطة الفدرالية، وسيلة لاختراق هاتف سيد فاروق"، الذي أقدم مع زوجته تشفين مالك على قتل 14 شخصاً في مطلع ديسمبر/ كانون الأوّل، في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، قبل أن تقتلهما الشرطة.

وتابع المدَّعون الفدراليون "بالتالي وليتسنَّى لنا المزيد من الوقت لاختبار الوسيلة، فإنّ الحكومة تطلب إلغاء الجلسة المقرَّرة في 22 مارس/ آذار".

وتخوض الإدارة الإميركية معركة قضائية، تلقى تغطية إعلامية شديدة مع شركة "آبل"، إذ يطالب المحقِّقون الأميركيون بإمكانية الوصول الى بيانات قد تكون جوهرية، لتحديد كيفية تدبير مجزرة سان برناردينو.

من جهتها، ترفض شركة "آبل" تطوير برنامج يسمح بكسر شيفرة هواتف زبائنها واختراق بياناتهم، حتى بعد تلقيها امراً قضائياً بذلك، مؤكدة أن الأمر سيُعتبر سابقة خطيرة وسيهدِّد الحق في الخصوصية.

وتثير القضية جدلاً محتدماً بين المدافعين عن المعلومات الشخصية، ومن يضعون الاعتبارات الأمنية في المقدمة.