المصدر - دعا معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى المسؤولين عن العملية التعليمية والتربوية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى العمل في إطار برامج واضحة ومحوكمة على مواصلة دعم مبادرات إصلاح التعليم ، من أجل إعداد الشباب إلى الدخول في سوق العمل في القطاعين العام والخاص.
وأشار معاليه خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس اليوم بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة ، إلى أن الاستشرافات المستقبلية لدول المجلس تنبأ بضرورة قيام شراكات تعليمية إقتصادية وإجتماعية رئيسية ، وواسعة بين القطاعين العام والخاص ، ليس في مجال التربية والتعليم فحسب، بل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة ،لافتاً إلى الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التنموية الفعلية الراهنة والمستقبلية لدول المجلس في ظل تحديات التعليم والسعي بصورة رئيسية إلى تنويع مصادر الدخل ، وتقليل الاعتماد على النفط ، من خلال تبني أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية تولد وظائف مجزية للمواطنين لمواجهة معدلات البطالة ، إلى جانب تشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الخبرات التعليمية في مختلف التخصصات المهنية المتوسطة والعالية .
وأكد معاليه أن استضافة المملكة لمؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس لأول مرة يعد تاكيداً لدورها الريادي والرئيسي في قيادة مسيرة النهضة والتطوير في دول مجلس التعاون الخليجي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله- ، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تعكس الإصرار والعزم على الإنتقال إلى مرحلة جديدة من الرخاء والنماء ، معتمدة في ذلك بعد - الله - سبحانه وتعالى على إمكانياتها ومواردها الذاتية وسواعد أبناءها الذين يمتلكون مختلف الخبرات والمهارات ، ما يحكي نجاح مسيرة التعليم على هذه الأرض الطيبة.
من جانبه ثمن معالي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي ، اهتمام المملكة بتطوير مسيرة التعليم وجعلها متواجدة مع المستجدات التي تشهدها الساحة المحلية والخليجية والعربية والدولية ، معبراً عن شكره لمعالي وزير التعليم ، على رعايته فعاليات مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس ، وإلى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ، على دعمه وتعاونه المستمر لفعاليات إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمتأصل في تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي.
وأفاد معاليه بأن المؤتمر يأتي تتويجاً لاتفاقية التعاون بين الاتحاد وجامعة الأعمال للتكنولوجيا المبرمة بتاريخ 28 يوليو 2015م وتأكيداً للدور الرائد الذي تلعبه جامعة الأعمال والتكنولوجيا بقيادة الدكتور عبدالله بن صادق الدحلان التي تعد نموذجاً في التخصصات والتوظيف بعد التخرج ، مشيداً بدور غرفة جدة التي سخرت إمكانياتها في دعم ومساندة إقامة مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس بجدة.
وأوضح أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، أن دول الخليج تنفق سنوياً ما يقارب الـ 150 مليار دولار على التعليم وسط توقعات نمو إجمالي الطلاب بها بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 1.8% ليصل في عام 2020 إلى 11.3 مليون طالب ، تستحوذ المملكة العربية السعودية على أكبر حصة بنسبة 75% من إجمالي عدد الطلاب في قطاع التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي نظراً لقاعدتها السكانية الضخمة لتدفع الزيادة المتوقعة في عدد الطلاب لزيادة الطلب على المزيد من المدارس في المنطقة ، لافتاً إلى أن الدراسات أظهرت أن دول المجلس ستكون بحاجة إلى نحو 163,200معلم إضافي في عام 2020 بالمقارنة مع عام 2010.
إلى ذلك شدد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري ، على ضرورة توسيع دور القطاع الخاص في العملية التعليمية والتربوية ، عاداً سوق المدارس الخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي ، بين أكبر الأسواق في العالم ، في الوقت الذي تبلغ فيه كلفة سوق التعليم في دول المجلس 36 مليار دولار ، يمثل التعليم الخاص نحو 14% ، مبيناً أن قطاع التعليم في دول المجلس يسير وفق مسار النمو بشكل متسق لا مثيل له ، مدفوعاً بزيادة مشاركة القطاع الخاص وإرتفاع إحتياجات التعليم في المنطقة، فضلاً عن المبادرات الحكومية لتحسين النظام التعليمي، من أجل جذب مشاركة أكبر من القطاع الخاص ، حيث بلغ إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي 860 مؤسسة موزعة بين جامعات وكليات ومعاهد .
ولفت العبري إلى أن الإصلاحات الرئيسية في القطاع التعليمي بدول المجلس ، شملت زيادة أعداد وتطوير مؤسسات التعليم المهني ، وتفريع التخصصات لتشمل مختلف التخصصات المهنية والتقنية والمعرفية ، وإدخال مناهج جديدة، وتحسين المعايير التعليمية ، وتعزيز المبادرات الريادية ، وإستخدام تقنية التواصل والمعلوماتية في طرق التعليم ، من أجل زيادة فرص الشباب والشابات للحصول على العمل المناسب مع مؤهلاتهم.
// يتبع //
وأشار معاليه خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس اليوم بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة ، إلى أن الاستشرافات المستقبلية لدول المجلس تنبأ بضرورة قيام شراكات تعليمية إقتصادية وإجتماعية رئيسية ، وواسعة بين القطاعين العام والخاص ، ليس في مجال التربية والتعليم فحسب، بل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة ،لافتاً إلى الأخذ في الاعتبار الاحتياجات التنموية الفعلية الراهنة والمستقبلية لدول المجلس في ظل تحديات التعليم والسعي بصورة رئيسية إلى تنويع مصادر الدخل ، وتقليل الاعتماد على النفط ، من خلال تبني أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية تولد وظائف مجزية للمواطنين لمواجهة معدلات البطالة ، إلى جانب تشجيع الإبداع والابتكار وتوفير الخبرات التعليمية في مختلف التخصصات المهنية المتوسطة والعالية .
وأكد معاليه أن استضافة المملكة لمؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس لأول مرة يعد تاكيداً لدورها الريادي والرئيسي في قيادة مسيرة النهضة والتطوير في دول مجلس التعاون الخليجي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله- ، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تعكس الإصرار والعزم على الإنتقال إلى مرحلة جديدة من الرخاء والنماء ، معتمدة في ذلك بعد - الله - سبحانه وتعالى على إمكانياتها ومواردها الذاتية وسواعد أبناءها الذين يمتلكون مختلف الخبرات والمهارات ، ما يحكي نجاح مسيرة التعليم على هذه الأرض الطيبة.
من جانبه ثمن معالي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي ، اهتمام المملكة بتطوير مسيرة التعليم وجعلها متواجدة مع المستجدات التي تشهدها الساحة المحلية والخليجية والعربية والدولية ، معبراً عن شكره لمعالي وزير التعليم ، على رعايته فعاليات مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس ، وإلى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ، على دعمه وتعاونه المستمر لفعاليات إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمتأصل في تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي.
وأفاد معاليه بأن المؤتمر يأتي تتويجاً لاتفاقية التعاون بين الاتحاد وجامعة الأعمال للتكنولوجيا المبرمة بتاريخ 28 يوليو 2015م وتأكيداً للدور الرائد الذي تلعبه جامعة الأعمال والتكنولوجيا بقيادة الدكتور عبدالله بن صادق الدحلان التي تعد نموذجاً في التخصصات والتوظيف بعد التخرج ، مشيداً بدور غرفة جدة التي سخرت إمكانياتها في دعم ومساندة إقامة مؤتمر ومعرض الخليج للتعليم السادس بجدة.
وأوضح أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، أن دول الخليج تنفق سنوياً ما يقارب الـ 150 مليار دولار على التعليم وسط توقعات نمو إجمالي الطلاب بها بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 1.8% ليصل في عام 2020 إلى 11.3 مليون طالب ، تستحوذ المملكة العربية السعودية على أكبر حصة بنسبة 75% من إجمالي عدد الطلاب في قطاع التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي نظراً لقاعدتها السكانية الضخمة لتدفع الزيادة المتوقعة في عدد الطلاب لزيادة الطلب على المزيد من المدارس في المنطقة ، لافتاً إلى أن الدراسات أظهرت أن دول المجلس ستكون بحاجة إلى نحو 163,200معلم إضافي في عام 2020 بالمقارنة مع عام 2010.
إلى ذلك شدد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري ، على ضرورة توسيع دور القطاع الخاص في العملية التعليمية والتربوية ، عاداً سوق المدارس الخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي ، بين أكبر الأسواق في العالم ، في الوقت الذي تبلغ فيه كلفة سوق التعليم في دول المجلس 36 مليار دولار ، يمثل التعليم الخاص نحو 14% ، مبيناً أن قطاع التعليم في دول المجلس يسير وفق مسار النمو بشكل متسق لا مثيل له ، مدفوعاً بزيادة مشاركة القطاع الخاص وإرتفاع إحتياجات التعليم في المنطقة، فضلاً عن المبادرات الحكومية لتحسين النظام التعليمي، من أجل جذب مشاركة أكبر من القطاع الخاص ، حيث بلغ إجمالي عدد مؤسسات التعليم العالي 860 مؤسسة موزعة بين جامعات وكليات ومعاهد .
ولفت العبري إلى أن الإصلاحات الرئيسية في القطاع التعليمي بدول المجلس ، شملت زيادة أعداد وتطوير مؤسسات التعليم المهني ، وتفريع التخصصات لتشمل مختلف التخصصات المهنية والتقنية والمعرفية ، وإدخال مناهج جديدة، وتحسين المعايير التعليمية ، وتعزيز المبادرات الريادية ، وإستخدام تقنية التواصل والمعلوماتية في طرق التعليم ، من أجل زيادة فرص الشباب والشابات للحصول على العمل المناسب مع مؤهلاتهم.
// يتبع //
