المصدر -  قررت وزارة التعليم تخصيص 4 ساعات أسبوعيًا للنشاط اللاصفي، على أن يتم البدء بتنفيذها لمدة ساعتين أسبوعيًا مع بداية العام الدراسي المقبل مع تحديد إطار زمني لهذه الفترة ووضع محتوى تنفيذها. ودعا تعميم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بهذا الخصوص إلى زيادة ساعات تنفيذها طرديًا بمعدل ساعة واحدة لكل عام حتى اكتمالها. وإعادة تنظيم تعليمات الميزانية التشغيلية للمدرسة للصرف على الأنشطة المدرسية اللاصفية، وتمكين قائد المدرسة من ممارسة الصلاحيات التي تحقق الشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص وفق الأنظمة المعتمدة. وقد أتت هذه الخطوة* من الوزارة لتنظيم* النشاط اللاصفي بالمدارس*في جميع المراحل الدراسية , والحد من الهدر المادي والازدواجية في الصرف على الأنشطة , والذي يؤدي الى حصول هدر مالي كبير في الأموال* . مع العلم ان الميدان مازال ينتظر صدور دليل لتنظيم الميزانية* خصوصا مع* تطبيق العمل من خلال المنظومة والتي يتطلب تحقيق متطلباتها ميزانية . كما أن دليل الميزانية القديم* يحتوى على بنود يستحق أن نسميها بنود مستحيلة التطبيق*مثل التدريب* الذي* كأن الأول تحويله إلى إدارة التدريب التربوي حيث أنها الجهة المخولة بعملية التدريب* لجميع منسوبي التعليم . كما أن لايوجد في الدليل بند يخص* نشاط التوعية الإسلامية والموهوبات* والإعلام التربوي . وقد أوضح وكيل الوزارة للتعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك أن القرار يأتي** فرصه لتفعيل ما تضمنته أدلة النشاط للمراحل الدراسية المعتمدة من قبل معاليه مؤخرا ، ويعكس أثرا إيجابيا على* الطلاب والطالبات بتنمية المهارات ومنح مزيد من الوقت للمارسة والتطبيق لما تعلموه داخل الصف وتفعيل المناهج بصورتها* ومفهومها الشامل. وأشار البراك أن القرار يتضمن بناء وثيقة*للنشاط غير الصفي واعتمادها ضمن وثائق المناهج التعليمية،واستكمال*تكليف رواد ورائدات للنشاط بجميع المدارس وفق التشكيلات المدرسية*المعتمدة، واعتماد تشكيل مجلس النشاط بكل مدرسة، وإعادة تنظيم تعليمات*الميزانية التشغيلية للمدرسة للصرف على الأنشطة المدرسية غير الصفية،*وتمكين قائد وقائدة المدرسة من ممارسة الصلاحيات التي تحقق الشراكةالمجتمعية مع القطاع الخاص وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة في هذا*الشأن.* وأضاف الدكتور البراك أن قطاع التعليم* العام سيقوم باتخاذ الإجراءات*اللازمة لإنفاذ هذا القرار، بالتنسيق مع قطاع المناهج والبرامج التربوية، وقطاع الشؤون المدرسية، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، ومكتب*مبادرات التحول الوطني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.*