المصدر - رفع معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء أمس على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها .
وأوضح التويجري أن الموافقة تأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على استمرار المسيرة التنموية لبلادنا وفق استراتيجيات محكمة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تشمل إعادة هيكلة بعض القطاعات وتخصيصها لتتوافق انتاجيتها مع متطلبات المرحلة مما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم.
وبين معاليه أن قواعد عمل اللجان الإشرافية يعد حجر الأساس لخطة التخصيص التي يأتي دورها لتقييم الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتشريعية ووضع خارطة عمل تتبع أفضل الممارسات العالمية لتخصيص الأجهزة المستهدفة، حيث أن المركز الوطني للتخصيص عضو دائم في هذه اللجان الى جانب الوزارة المعنية بالقطاع ووزارة المالية وسيساهم في تسهيل عملية تخصيص الجهات الحكومية من خلال تقديم المساعدة في صياغة اللوائح ووضع الأطر التشريعية وإعداد خطط التنفيذ والبرامج الزمنية وتذليل العقبات والحفاظ على الجودة من خلال المتابعة المستمرة.
وأفاد معاليه أن عمليات التخصيص ستسهم في رفع كفاءة ومستوى أداء تلك الأجهزة، مما سينعكس في تحسين خدماتها لمواكبة احتياجات المواطنين والمقيمين، وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين وزيادة التنوع في الخدمات والمنتجات وخلق بيئة تنافسية تصب في مصلحة المواطن وهذا من أساسيات رؤية المملكة 2030، مشيراً أن التخصيص سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة مستوى تنافسية المملكة على المستوى الدولي، إضافة لذلك يشجع الاستثمار الأجنبي والذي بدوره له فوائد عديده على الاقتصاد السعودي، كما سيرفع الفعالية و الإنتاجية داخليا لكي تتمكن المملكة من تسخير جميع مواردها المادية و البشرية انتاجيا مما سوف يمكنها من المنافسة العالمية.
وأردف معالي رئيس مجلس الإدارة أن المركز الوطني للتخصيص مركز تميز عالمي يعمل على تمكين القطاع الخاص من المساهمة المستمرة في اقتصاد المملكة وهو الأول من نوعه في المنطقة ومعني بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، كما سيسهم المركز في رفع مستوى الكوادر البشرية من خلال التدريب المتخصص.
مما يذكر أن المركز الوطني للتخصيص تم تأسيسه مؤخراً لدعم عمليات تخصيص أصول حكومية في عدد من القطاعات، ووضع منهجية عمل لعمليات التخصيص وتهيئة الأجهزة الحكومية المراد تخصيصها، بهدف دعم هذا التحول ولضمان جودة مخرجاته، إضافة لكون المركز عضو دائم في جميع اللجان ويقدم المركز المشورة الاستراتيجية والدعم اللازم للجان الإشرافية ، بالإضافة للمساعدة في تحديد فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح التويجري أن الموافقة تأتي انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على استمرار المسيرة التنموية لبلادنا وفق استراتيجيات محكمة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تشمل إعادة هيكلة بعض القطاعات وتخصيصها لتتوافق انتاجيتها مع متطلبات المرحلة مما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم.
وبين معاليه أن قواعد عمل اللجان الإشرافية يعد حجر الأساس لخطة التخصيص التي يأتي دورها لتقييم الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتشريعية ووضع خارطة عمل تتبع أفضل الممارسات العالمية لتخصيص الأجهزة المستهدفة، حيث أن المركز الوطني للتخصيص عضو دائم في هذه اللجان الى جانب الوزارة المعنية بالقطاع ووزارة المالية وسيساهم في تسهيل عملية تخصيص الجهات الحكومية من خلال تقديم المساعدة في صياغة اللوائح ووضع الأطر التشريعية وإعداد خطط التنفيذ والبرامج الزمنية وتذليل العقبات والحفاظ على الجودة من خلال المتابعة المستمرة.
وأفاد معاليه أن عمليات التخصيص ستسهم في رفع كفاءة ومستوى أداء تلك الأجهزة، مما سينعكس في تحسين خدماتها لمواكبة احتياجات المواطنين والمقيمين، وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين وزيادة التنوع في الخدمات والمنتجات وخلق بيئة تنافسية تصب في مصلحة المواطن وهذا من أساسيات رؤية المملكة 2030، مشيراً أن التخصيص سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة مستوى تنافسية المملكة على المستوى الدولي، إضافة لذلك يشجع الاستثمار الأجنبي والذي بدوره له فوائد عديده على الاقتصاد السعودي، كما سيرفع الفعالية و الإنتاجية داخليا لكي تتمكن المملكة من تسخير جميع مواردها المادية و البشرية انتاجيا مما سوف يمكنها من المنافسة العالمية.
وأردف معالي رئيس مجلس الإدارة أن المركز الوطني للتخصيص مركز تميز عالمي يعمل على تمكين القطاع الخاص من المساهمة المستمرة في اقتصاد المملكة وهو الأول من نوعه في المنطقة ومعني بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، كما سيسهم المركز في رفع مستوى الكوادر البشرية من خلال التدريب المتخصص.
مما يذكر أن المركز الوطني للتخصيص تم تأسيسه مؤخراً لدعم عمليات تخصيص أصول حكومية في عدد من القطاعات، ووضع منهجية عمل لعمليات التخصيص وتهيئة الأجهزة الحكومية المراد تخصيصها، بهدف دعم هذا التحول ولضمان جودة مخرجاته، إضافة لكون المركز عضو دائم في جميع اللجان ويقدم المركز المشورة الاستراتيجية والدعم اللازم للجان الإشرافية ، بالإضافة للمساعدة في تحديد فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
