كشفت مصادر مطلعة، أن جهات مختصة تدرس السماح للموظفين الحكوميين المدنيين بالعمل على سيارات الأجرة أو سياراتهم الخاصة من خلال تطبيقات توجيه المركبات. وأشارت المصادر، إلى أنه يجري حاليًّا دراسة تعديل المادة 14 من نظام الخدمة المدنية، والتعديل في الفقرة الثانية من نظام المرور، لكي يتم السماح بذلك، بحسب صحيفة "المدينة" السبت (1 يوليو 2017). ونقلت المصادر حسب "عاجل " عن تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد أنه يتم دراسة الأمر من جميع جوانبه بالتعاون مع وزارات النقل والعمل والداخلية. جدير بالذكر أن التعديلات على نظامي الخدمة المدنية، والمرور، من المتوقع أن يسهم في زيادة نسبة السعودة في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تحسين دخول الموظفين، والتقليل من عدد الوافدين الذين يعملون في هذا النشاط.