أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن التراتيب التي تضمنتها الأوامر الملكية تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على ترسيخ المبادئ القضائية الهادفة لتعزيز قيم العدالة وتفعيل أدواتها. كما أكد أن تعديل اسم “هيئة التحقيق والادعاء العام” ليكون “النيابة العامة” ويسمّى رئيسها “النائب العام”، وترتبط “النيابة العامة” مباشرة بالملك، وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخّل في عملها، يُعد من أهم التراتيب الإدارية التي تعزز هذه القِيَم والمبادئ السامية. وبيّن الصمعاني أن مرجعية النيابة العامة مباشرة للملك، خطوة هامة تتماشى مع المعمول به بمختلف دول العالم المتقدمة قضائياً، بما يتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية، كما أنها تعزز من مبدأ الحياد أثناء إجراءات التحقيق، وإصدار قرارات الاتهام، ورفع الدعاوى العامة، بما يكفل بإذن الله المساهمة في تحقيق العدالة، وتركيز أعمال النيابة العامة، بوصفها جزءاً من أعمال السلطة القضائية. وأشار وزير العدل إلى أن هذه الخطوة تعكس رؤية قانونية عصرية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، توضح اطلاعه، على التطورات القانونية والإجرائية في دول العالم، والاستفادة منها في تطوير التنظيمات الإدارية للدولة، بما يصب في مصلحة المواطن والمقيم ويعمل على تحقيق أعلى قدر ممكن من الحماية للحقوق العامة، والخاصة
