اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في اجتماعه الذي انعقد مساء أمس، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن الفضلي، عدداً من القروض بقيمة بلغت أكثر من 87 مليون ريال، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 161 مليون ريال. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي، أن قطاع الاستزراع المائي تصدر القطاعات الممولة من قروض الصندوق التي اعتمدها المجلس في اجتماعه الأخير، بإجمالي 43 مليون ريال، وبتكاليف استثمارية قدرها 86 مليون ريال، وتنوعت بقية القطاعات الممولة بين الاستثمار في مشروعات الدواجن اللاحم والبياض، والبيوت المحمية، وشملت مناطق: الرياض والمدينة المنورة والقصيم والشرقية وعسير وحائل. وأشار إلى أنه "حرصاً من الصندوق على دعم المحافظة على البيئة والاستفادة من المخلفات النباتية وأشجار النخيل؛ فقد اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه أمس، تمويل الصندوق مشروعاً نوعياً لإنتاج الفحم الطبيعي بمنطقة القصيم، بإجمالي بلغ أكثر من خمسة ملايين ريال وبتكاليف استثمارية تجاوزت تسعة ملايين ريال". وفي إطار تشجيع استخدام التقنيات الزراعية الحديثة في مشروعات الإنتاج الزراعي، استعرض المجلس توصيات دراسة مساهمة الصندوق في دعم استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق أحد أهداف الصندوق، والمتمثل في دعم كفاءة استخدام الموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة؛ إذ وافق مجلس الإدارة على رفع نسبة المساهمة في تمويل المشروعات التي تستخدم تقنيات حديثة إلى 70 في المئة كحد أعلى، وتشمل مشروعات إنتاج الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع المائي، وهي أحد التوجهات الاستراتيجية للمملكة في القطاع الزراعي التي تؤكد أهمية الأمن الغذائي مع ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الموارد الطبيعية، وفق برنامج "التحول الوطني 2020" و"رؤية المملكة 2030"، إلى جانب استعراض تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية شهر أبريل 2017 الذي أوضح مراحل إنجاز خطة الأعمال لعام 2017، إضافة إلى تقرير التوازن المالي للصندوق، وكذلك متابعة سير العمل في إنجاز برامج التحول الاستراتيجي للصندوق. كما اعتمد المجلس القوائم المالية لعام 2016 وتقرير مراجع الحسابات، إضافة إلى مناقشة مذكرات لجان المجلس الأخرى، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.