ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” البنوك والمصارف بتطبيق التعرفة الجديدة خلال 3 أشهر من تاريخ إصدارها، مع ضرورة وضع أسعار الخدمات في مكانٍ بارز للبنك وفروعه. وكانت المؤسسة وضعت 9 رسوم إضافية للعمليات البنكية ضمن التعرفة الجديدة، والتي تعنى بتنفيذ أحكام مراقبة البنوك والتعرفات البنكية المفروضة على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية. من جانبه، أكد رئيس لجنة الإعلام بالبنوك طلعت حافظ وفقاً لـ”الوطن”، أن التعرفة البنكية الجديدة تهدف إلى دعم الزيادة في حجم التعاملات المصرفية، وروعي عند وضعها أن تعكس واقع الاقتصاد المحلي، وأن تكون معتدلة ومعقولة. وأشار إلى أن التعرفة حددت أسقفا لأسعار الخدمات المصرفية، وألزمت البنوك والمصارف بعدم تجاوزها، بهدف خلق بيئة تنافسية شريفة لتقديم تلك الخدمات برسوم أقل.