المصدر - ماجد الزهراني – جدة
نهت دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة في الرياض 83 قضية لمساهمات عقارية متعثرة، وذلك منذ انطلاق أعمال الدائرة التي بدأت في 3 رجب 1437هـ، بقرار من معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وأصدرت دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة في الرياض يوم الاثنين الموافق 26 شعبان 1438هـ، عدة أحكام ابتدائية في قضايا مساهمات مخطط إطلالة العزيزيه شمال "محبس الجن" في مكة المكرمة المتعثرة منذ 7 سنوات.
وتضمنت الأحكام التي أصدرتها الدائرة الحجز التحفظي على العقار مشمولاً بالنفاذ المعجل وذلك حفظاً لحقوق المساهمين، بالإضافة إلى بيع الأرض الواقعة في مكة المكرمة محل المساهمة والتي تقدر قيمتها السوقية بـ700 مليون ريال، وتعيين مصفٍ لهذه المساهمة.
وأكدت وزارة العدل أن المساهمة غير مرخص لها ومخالفة لقراري مجلس الوزراء رقم 220 في 22 شعبان 1426هـ ورقم 274 في تاريخ 19 جمادى الأولى 1432هـ.
وتحظى دائرة المساهمات العقارية باهتمام بالغ من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، لاسيما بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6 رجب 1438هـ، المعدل لقرار مجلس الوزراء رقم (274) وتاريخ 15 رمضان 1432هـ المتضمن "يُفرغِ المجلس الأعلى للقضاء قضاة في المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ومحاكم التنفيذ أو بعضها بحسب الحاجة، ويكلفهم - عند الاقتضاء - بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية".
وتنظر دائرة المساهمات في 245 قضية مساهمة منذ باشرت عملها في شهر رجب عام 1437 وأنهت ولله الحمد 83 قضية مساهمه حتى الآن.
وأشارت وزارة العدل إلى أن تعثر المساهمات العقارية التي جاري إنهاء قضاياها امتد من عامين إلى أكثر من ٤٠ عاماً، لأسباب مختلفة إلا أن إقرار إنشاء الدائرة عجل في حسم كثير من المساهمات المتعثرة في فترة وجيزة.
نهت دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة في الرياض 83 قضية لمساهمات عقارية متعثرة، وذلك منذ انطلاق أعمال الدائرة التي بدأت في 3 رجب 1437هـ، بقرار من معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وأصدرت دائرة المساهمات العقارية في المحكمة العامة في الرياض يوم الاثنين الموافق 26 شعبان 1438هـ، عدة أحكام ابتدائية في قضايا مساهمات مخطط إطلالة العزيزيه شمال "محبس الجن" في مكة المكرمة المتعثرة منذ 7 سنوات.
وتضمنت الأحكام التي أصدرتها الدائرة الحجز التحفظي على العقار مشمولاً بالنفاذ المعجل وذلك حفظاً لحقوق المساهمين، بالإضافة إلى بيع الأرض الواقعة في مكة المكرمة محل المساهمة والتي تقدر قيمتها السوقية بـ700 مليون ريال، وتعيين مصفٍ لهذه المساهمة.
وأكدت وزارة العدل أن المساهمة غير مرخص لها ومخالفة لقراري مجلس الوزراء رقم 220 في 22 شعبان 1426هـ ورقم 274 في تاريخ 19 جمادى الأولى 1432هـ.
وتحظى دائرة المساهمات العقارية باهتمام بالغ من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، لاسيما بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6 رجب 1438هـ، المعدل لقرار مجلس الوزراء رقم (274) وتاريخ 15 رمضان 1432هـ المتضمن "يُفرغِ المجلس الأعلى للقضاء قضاة في المحاكم العامة ومحاكم الاستئناف ومحاكم التنفيذ أو بعضها بحسب الحاجة، ويكلفهم - عند الاقتضاء - بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية".
وتنظر دائرة المساهمات في 245 قضية مساهمة منذ باشرت عملها في شهر رجب عام 1437 وأنهت ولله الحمد 83 قضية مساهمه حتى الآن.
وأشارت وزارة العدل إلى أن تعثر المساهمات العقارية التي جاري إنهاء قضاياها امتد من عامين إلى أكثر من ٤٠ عاماً، لأسباب مختلفة إلا أن إقرار إنشاء الدائرة عجل في حسم كثير من المساهمات المتعثرة في فترة وجيزة.
