رأس معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي وفد المملكة المشارك في أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم ، التي انبثق عنها الاجتماع الثالث عشر للدول الأطراف في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والاجتماع الثامن للدول الأطراف في اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية والاجتماع الثامن للدول الأطراف في اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة بالعاصمة جنيف . واختتمت الاجتماعات اليوم التي استمرت لأسبوعين بهدف تحقيق التآزر والتنسيق والتكامل بين الاتفاقيات الثلاث المعنية بالنفايات الخطرة والمواد الكيميائية والملوثات العضوية الثابتة، حيث تخللت هذه الاجتماعات التي تعقد كل عامين تكوين مجموعات عمل خصصت لمناقشة بعض الموضوعات المحالة إليها من رؤساء الاتفاقيات الثلاث، لمتابعة القضايا الخاصة المتعلقة بالتزامات الاتفاقيات وآليات عملها والأهداف التي تسعى لتحقيقها. وأوضح معالي الدكتور خليل الثقفي من جانبه أن هذه الاجتماعات التي جاءت بعنوان "مستقبل يخلو من السموم .. الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات" ناقشت موضوعاتها على المستوى العالي من خلال الطاولات المستديرة لرؤساء الوفود، التي عقدت في اليومين الأخيرين للمؤتمر للتأكيد على سعي بلدانهم على تحقيق التوازن بين محاور التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستوى الوطني والدولي . وأكد معاليه على إدماج مبدأ الأخلاقيات في التعامل مع المواد الكيميائية والنفايات، معرباً عن تقديره لحكومة سويسرا لتوفير التسهيلات لعقد هذه الاجتماعات التي تأتي ضمن الأهداف العالمية للتنمية المستدامة التي تعمل منظمات الأمم المتحدة على تحقيقها بحلول عام 2030، التي ضمنتها المملكة في رؤيتها الوطنية لعام 2030 ، سعياً منها إلى تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة على المستوى الوطني لتأمين استمرار العيش الكريم للأجيال القادمة . وبخصوص ما حققته الاجتماعات ، قال معاليه : إنه على الرغم من أن الأحداث البيئية تأتي متسارعة إلا أن هناك تقدم ملموس يتحقق من خلال تحقيق أحكام هذه الاتفاقيات في الحد من التأثيرات الضارة على الصحة البشرية والبيئة الناتجة عن مواد كيميائية معينة، أوضح العلماء خطورتها على الأجيال القادمة، ولا يزال هناك الكثير من الأعمال التي يتعين على الدول القيام بها. وأضاف معاليه : فيما يتعلق بالمقررات الرئيسية بشأن موضوعات الأعمال المطروحة على جدول أعمال مؤتمرات الاتفاقيات الثلاث، فقد اعتمدت مقررات بخصوص الاستمرار في أعمال الإطار الاستراتيجي لاتفاقية بازل "2012-2021" والسعي الى تحقيق إعلان كارتخينا بشأن منع توليد النفايات والاستمرار في النجاحات التي حققتها المبادرة القطرية الاندونيسية السويسرية بشأن تفعيل اتفاقية بازل مما ييسر بدء نفاذ تعديل قرار الحظر الخاص بنقل النفايات الخطرة من الدول الصناعية الى الدول النامية واعتماد مبادئ توجيهية بشأن إدارة النفايات الخطرة إدارة سليمة بيئياً ومنها إدارة النفايات الإلكترونية والكهربائية . ووصف معالي رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اعتماد ذلك بأنه يعد خطوة حاسمة لضمان الإدارة السليمة لمسار النفايات الذي ينمو بسرعة على هذا الكوكب معرجاً معاليه على أهمية تنفيذ هذه المبادئ من خلال مساعدة الدول النامية ببرامج التدريب ونقل التكنولوجيا الى الدول النامية ، وفيما يتعلق بالمواد الكيميائية والمبيدات والملوثات العضوية الثابتة ، أشار معاليه إلى انه تمت موافقة الدول على إدراج تقييد احد عشر مادة كيميائية ومبيد في ملاحق اتفاقيتي استكهولم وروتردام، لافتا النظر إلى أنه فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات، فإن هناك أهمية خاصة بإنشاء آليات تيسيرية لمساعدة الأطراف على حل قضاياها المتعلقة بآلية التنفيذ والامتثال، وحث الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات على التوصل لاتفاق بشأن المسائل المتبقية التي تعيق اعتماد مثل هذه الآليات. وأكد الدكتور الثقفي التزام المملكة بمهمة تحقيق أهداف اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم بإشارته إلى إن الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات تساهم في تفعيل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة ، وأن المملكة حددت أولويات إدماجها في جدول أعمالها الوطنية وتحقيقاً لهذه الغاية، قال : إنه من المهم تعزيز دور وقدرة المراكز الوطنية والإقليمية، وتعزيز الشراكة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص . ونوه معاليه بأنه من المحتمل أن تؤدي أهداف التنمية المستدامة الجديدة إلى تحفيز هذا التحرك، ومع ذلك لا بد من وجود تحركات متسارعة للتحكم في المواد الكيميائية والنفايات من أجل ضمان حماية الصحة البشرية والبيئة دون فرض قيود اقتصادية من الدول الصناعية على الصناعات في الدول النامية والأفراد مثنياً معاليه على التزام الجهات الحكومية المشاركة ضمن وفد المملكة بأحكام الاتفاقيات الثلاث، مما من شأنه أن يظهر أهمية تلك الاتفاقيات على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية البيئية المستدامة.