رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة، بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بالحمد والشكر لله عز وجل على ما أسبغ على هذه البلاد المباركة من نعم كثيرة، وما تعيشه من أمن واستقرار، مؤكداً - رعاه الله - أن صدور عدد من الأوامر الملكية التي شملت أمورا تختص بالوطن والمواطن وما فيه مصلحتهما، وتعيين عدد من أصحاب السمو والمعالي، يأتي انطلاقاً من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها هذه البلاد منذ تأسيسها على يدي الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله -. وأعرب الملك المفدى ـ حفظه الله ـ عن الشكر والتقدير لأصحاب السمو والمعالي والمسؤولين السابقين على ما بذلوه من جهود مباركة لخدمة دينهم ووطنهم ومواطنيهم، وعن ترحيبه ـ أيده الله ـ بأصحاب السمو والمعالي المعينين وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم ومناصبهم الجديدة. ورفع مجلس الوزراء الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على تلك الأوامر الكريمة التي تعكس أبعاد السياسة الحكيمة في التنظيم القيادي بعدد من إمارات المناطق، والتنظيم الإداري في عدد من الأجهزة الحكومية، من خلال بث دماء جديدة تعزز الكفاءة الحكومية، وترفع مستوى الجودة في الأداء. وأكد المجلس أن الأمر الملكي الكريم بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي سبق إلغاؤها أو تعديلها أو إيقافها إلى ما كانت عليه ، إثر ما عرضه سمو ولي و لي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن القرار رقـم (551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437 هـ ، وما أوضحه سموه من أن هذا القرار صدر في وقت شهدت فيه إيرادات الدولة انخفاضا حادا بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط، الذي يمثل المورد الأساسي لإيرادات الدولة ، وأن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في ضوء التوجيهات، اتخذ في حينه العديد من السياسات والمبادرات والبرامج لإعادة ضبط المصروفات وترتيب الأولويات، وتوافق ذلك مع إعادة النظر في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل المملكة وخارجها بهدف تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي لإيرادات الدولة، مما أسهم ولله الحمد والمنة في بدء تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين إيرادات الدولة، وتقليص العجز في الموازنة العامة، في ضوء رؤية المملكة ( 2030 )، واقتراح سموه إعادة النظر فيما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بشأن إلغاء البدلات والمكافآت و المزايا المالية ، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة جاء صدور الأمر الملكي الكريم بذلك، حرصا من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على راحة أبنائه وبناته مواطني المملكة وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم .

وأشار المجلس إلى التوجيهات الكريمة المتضمنة اعتماد ( إنشاء مركز الأمن الوطني)، واعتماد صرف راتب شهرين مكافأة للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي (عاصفة الحزم ، وإعادة الأمل) من منسوبي وزارات الداخلية والدفاع والحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة، وأن تكون نهاية اختبارات الفصل الدراسي الحالي لجميع مراحل التعليم العام والجامعي قبل بداية شهر رمضان لهذا العام ؛ لتبرهن على ما قامت عليه هذه البلاد، وما تعتمد عليه من متانة وتلاحم بين القيادة الحكيمة والمواطنين، وتجسد الحرص والاهتمام الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ، لأبناء هذا الوطن كافة. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس إثر ذلك على نتائج استقبالاته ومباحثاته ـ أيده الله ـ مع كل من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كايتا رئيس جمهورية مالي، ومعالي وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس . عقب ذلك استعرض المجلس عددا من التقارير عن تطور الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرا إلى ما تضمنه البيان الختامي لمجلس وزراء المالية العرب الصادر في ختام دورته العادية التي عقدت بالرباط، من دعوته إلى تنويع مصادر الدخل وضبط أوضاع المالية العامة بوتيرة محفزة للنمو، وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاندماج الاقتصادي والمالي الإقليمي للارتقاء بالاستثمارات العربية البينية والإسهام في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتأكيده أهمية الاستمرار في تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المالية العربية. وتطرق المجلس إلى تأكيد المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن الدولي موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته للحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، بما فيها القدس، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة والمعايير والمبادئ القانونية الدولية، وكذلك دعوة المملكة إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، والكف عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، بوصفها مستوطنات غير شرعية وتشكل عقبة كأداء في طريق السلام .

وبين معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس عبر عن شكر المملكة العربية السعودية وتقديرها لحكومة جمهورية العراق الشقيقة على جهودها في العثور على المختطفين القطريين وإطلاق سراحهم ومن بينهم اثنان من المواطنين السعوديين، وكذلك عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في إقليم بلخ الأفغاني، والهجوم الذي استهدف عناصر من الشرطة بالعاصمة الفرنسية، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، والإعراب عن عزائها لذوي الضحايا ولحكومتي أفغانستان وفرنسا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل ، مجدداً تضامن المملكة ووقوفها إلى جانبهما في محاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة. وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الصحة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (31 / 19) وتاريخ 7 / 6 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرفاه في جمهورية كوريا للتعاون في المجالات الصحية ، الموقعة في مدينة (جنيف) بتاريخ 17 / 8 / 1437هـ . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك . ثانياً : وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل في جمهورية جنوب أفريقيا ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثالثاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعي اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من : جمهورية بنين ، وجمهورية جيبوتي في مجال خدمات النقل الجوي ، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين ، لاستكمال الإجراءات النظامية . رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (172 / 65) وتاريخ 29 / 2 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري والموانئ ، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 1 / 7 / 1437هـ . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك . خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (181 / 66) وتاريخ 1 / 3 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 1 / 7 / 1437هـ . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك . سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ، قرر مجلس الوزراء بأن يكون تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الذين يمثلون الحكومة - بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه - من خلال الجمعية العامة وفقاً لأحكام نظام الشركات . وعلى صندوق الاستثمارات العامة اتخاذ ما يلزم لتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع ذلك .

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على أن تعامل الأراضي المخصصة مساجد ومرافقها ضمن المخططات المعتمدة بوصفها أوقافاً ، وتفرغ على هذا الأساس ، ويكون الناظر عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتحفظ أصول الصكوك الصادرة في شأنها لدى الوزارة ، وتزود مصلحة أملاك الدولة بصور طبق الأصل من تلك الصكوك ، على أن يُنسّق مع المصلحة عند إجراء أي تصرف في شأن تلك الأراضي دون إخلال بما تقضي به الأحكام الشرعية والنظامية ذات الصلة . ثامناً : وافق مجلس الوزراء على استمرار صرف بدل ساعات عمل إضافية لشاغلي الوظائف الصحية (غير المشمولين بلائحة الوظائف الصحية) العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات مقداره (20 %) ، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ 17 / 9 / 1436هـ . تاسعاً : بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (23 / 14) وتاريخ 10 / 5 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المواد (36) و (37) و(55 / ج) و(124) و(139) و(140) من نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ الواردة تفصيلاً بالقرار . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

عاشراً : وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة و الرابعة عشرة ، وذلك على النحو التالي : 1 - ترقية وهيب بن محمد بن مستور السهلي على وظيفة (وكيل الإمارة) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة المدينة المنورة . 2 - ترقية عبدالله بن سليمان بن محمد الصقر على وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون القروية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية . 3 - ترقية المهندس / محمد بن صالح بن حمود الضبعان على وظيفة (وكيل أمين منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة الرياض . 4 - ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المناع على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية . 5 - ترقية المهندس / محمد بن عتيق بن ناصر العليوي على وظيفة (مهندس مستشار كهربائي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع . 6 - ترقية عبدالرحمن بن علي بن إبراهيم الخضير على وظيفة (مدير عام إدارة مصلحة مطابع الحكومة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية . 7 - ترقية سعيد بن أحمد بن محمد آل معلوي على وظيفة (مدير عام الرقابة على أداء الوزارات والمصالح) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة . واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها تقريران سنويان لكل من : وزارة النقل ، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، عن عام مالي سابق ، كما اطلع المجلس على نتائج الاجتماع (السابع والتسعين) لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه . كما اطلع المجلس على مشروع إعلان نوايا مشترك بشأن التعاون الإقليمي بين الصندوق السعودي للتنمية في المملكة العربية السعودية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية في جمهورية ألمانيا الاتحادية ، ووجه بأن يقوم الصندوق السعودي للتنمية بالتوقيع على المشروع المشار إليه .