المصدر -
دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهتمين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في تحسين القرار الوزاري الخاص بدليل قواعد أخلاقيات العمل في المنشآت، حيث طرحت المسودة على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار"، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها.
وأوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد بن جميل قطان، أن الدليل يهدف للارتقاء بالعلاقة العمالية، وزيادة وبلورة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل، بما ينعكس إيجاباً على العلاقة العمالية في المنشأة، لتكون بيئة العمل أكثر جاذبية، وينتج عنها كفاءة مهنية، واستمرارية لضمان الأمن الوظيفي، وحسن سير العمل.
وأضاف الدكتور قطان، أن الالتزام بأخلاقيات العمل الواردة في الدليل سوف يؤدي إلى زيادة إنتاجية العامل، وحسن إدارة المنشأة من قبل صاحب العمل، وتعزيز الثقة بين الأطراف ذوي العلاقة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الدليل ينطوي ويركز على عدة محاور ومبادئ أخلاقية، وتتمثل في العدل، والمساواة، وعدم التمييز، والمظهر العام، والصدق، والأمانة، وعدم استغلال المنصب، وبيئة العمل، والآداب العامة والسلوكيات، وتعزيز العمل الجماعي.
وأكد الدكتور قطان، أن الوزارة حريصة على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين المشروع، داعياً إلى الاطلاع على المسودة عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار"، خلال الفترة القادمة عن طريق الدخول إلى الرابط:http://qarar.ma3an.gov.
دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهتمين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، إلى مشاركتها في تحسين القرار الوزاري الخاص بدليل قواعد أخلاقيات العمل في المنشآت، حيث طرحت المسودة على بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار"، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء عليها.
وأوضح وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد بن جميل قطان، أن الدليل يهدف للارتقاء بالعلاقة العمالية، وزيادة وبلورة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل، بما ينعكس إيجاباً على العلاقة العمالية في المنشأة، لتكون بيئة العمل أكثر جاذبية، وينتج عنها كفاءة مهنية، واستمرارية لضمان الأمن الوظيفي، وحسن سير العمل.
وأضاف الدكتور قطان، أن الالتزام بأخلاقيات العمل الواردة في الدليل سوف يؤدي إلى زيادة إنتاجية العامل، وحسن إدارة المنشأة من قبل صاحب العمل، وتعزيز الثقة بين الأطراف ذوي العلاقة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الدليل ينطوي ويركز على عدة محاور ومبادئ أخلاقية، وتتمثل في العدل، والمساواة، وعدم التمييز، والمظهر العام، والصدق، والأمانة، وعدم استغلال المنصب، وبيئة العمل، والآداب العامة والسلوكيات، وتعزيز العمل الجماعي.
وأكد الدكتور قطان، أن الوزارة حريصة على الاستماع لكافة الآراء التي من شأنها تحسين المشروع، داعياً إلى الاطلاع على المسودة عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معاً للقرار"، خلال الفترة القادمة عن طريق الدخول إلى الرابط:http://qarar.ma3an.gov.
