أعلنت وزارة النقل عن البدء في دراسة مشروع تطبيق فرض الرسوم على استخدام الطرق التي تربط بين المدن بشكل تجريبي على الشاحنات التجارية بداية العام المقبل. وفي تصريح رسمي للوزارة بأنه سيتم نشر تفاصيل المشاريع خلال الأشهر القادمة حيث تنهي الوزارة الدراسة ووضع الخطط الأولية للبدء في بعض الطرق السريعة وبالتحديد على الشاحنات التجارية. بالإضافة إلى تشغيل وإسناد الطرق القائمة إلى القطاع الخاص خلال الفترة التجريبية. وأوضح المشرف العام على التسويق والإتصال المؤسسي بوزارة النقل الأستاذ تركي الطعيمي، إنه جاري تحديد المواعيد النهائية لهذه المشاريع التي ستنفذ على مراحل، بحيث تكون المرحلة الأولى تجريبية ولمدة عام على طرق محددة، وتفرض الرسوم على المركبات (الشاحنات) التجارية فقط، مشيراّ إلى أن ظهور نتائج المشروع التجريبي خلال العام 2018م سيوضح مدى إمكانية تطبيق فرض الرسوم على الطرق المحددة في المشروع قبل 2020م. وأضاف الطعيمي: بأن الوزارة طلبت من شركات محلية مع تحالفات عالمية وشركات متخصصة في امتيازات إدارة الطرق، عروض المعلومات RFI، بحيث يتم تحديد طرح هذه المشاريع سواء للطرق الحالية أو للطرق الجديدة، ملفتاّ الى أن الوزارة قامت بدعوة هذه الشركات لدراسة وقياس وتجربة تطبيق المشروع أولا. الجدير بالذكر أن الوزارة تهدف من طرح هذا المشروع لرفع معدل السلامة والجودة وتحسين الخدمات على الطرق من خلال مشاركة القطاع الخاص في إدارة الطرق.