المصدر - قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، إن عدة أطراف (لم يسمّها) تقدّمت بوساطات "فعلية" لإتمام صفقة "تبادل أسرى" جديدة، بين حركته وإسرائيل.
جاء ذلك خلال حوار إذاعي، نفّذته إذاعة "طيف" (محلية)، مع مشعل، بمناسبة الذكرى السنوية ليوم "الأسير الفلسطيني".
وأضاف "واجهت تلك الوساطات عدة عقبات، منها محاولة تجاهل إسرائيل لمطالبنا، وأما الثانية فرفضنا أن نبدأ التفاوض غير المباشر مع إسرائيل، عبر الوسطاء، إلا بعد إفراجها عن أسرى صفقة شاليط، الذين تم إعادة اعتقالهم".
وأعادت المحاكم الإسرائيلية الأحكام السابقة لـنحو 35 أسيرا من محرري صفقة شاليط، بحسب حقوقيين معنيين بشؤون المعتقلين الفلسطينيين.
وتوصلت حركة حماس وإسرائيل إلى صفقة تبادل أسرى برعاية مصرية، في 18 أكتوبر 2011، أطلقت حماس خلالها الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شاليط، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1027 أسيراً فلسطينيا.
وأوضح مشعل أن حركته " تمتلك أوراق قوة حقيقية للضغط على إسرائيل للإفراج عن المعتقلين داخل سجونها".
وأشار أن "صفقة تبادل الأسرى الجديدة، تحتاج لمزيد من الوقت كي يتم إنجازها؛ إذ أنها تعتمد على ميزان التفاوض مع إسرائيل، والحرب النفسية التي نضغط بها على الاحتلال".
وجدد تأكيد حركته على أن الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من داخل سجون إسرائيل "على أولويات حركة حماس"، وأطلق عليها اسم "الأولويات الحيوية".
ومطلع أبريل 2016، كشفت كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة "حماس"، لأول مرة، عن وجود "أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها"، دون أن تكشف إن كانوا أحياءً أم أمواتا.
وترفض حركة "حماس"، بشكل متواصل، تقديم أية معلومات حول الإسرائيليين الأسرى لدى ذراعها المسلح.
ويحيي الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم، يوم "الأسير الفلسطيني"، في 17 أبريل من كل عام.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف فلسطيني، حسب أحدث الإحصاءات الفلسطينية الرسمية.
وفي سياق آخر، وحول اقتطاع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها في قطاع غزة، قال مشعل إن "تصرف الرئيس محمود عباس، وقطع رواتب موظفيه في غزة، غير مسؤول، وهو جهد عبثي سيفشل".
وتابع، خلال الحوار:" ليس هذا المسار الصحيح لتصويب الأوضاع الخاطئة في غزة، ولا يجب أن يكون عبر الإمعان في معاقب القطاع".
ولفت إلى أن معالجة الانقسام الفلسطيني "تكون عبر الشراكة السياسية، وبروح وإرادة وطنية، يشترك فيها الكل الفلسطيني".
وقال: "أمامنا مسار لا بد منه، تحقيق المصالحة الوطنية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقاً".
واستكمل قائلاً:" لا يصح معاقبة جزء من الشعب لا في غزة ولا في منطقة غيرها"، مشيراً إلى أن حالة الحصار التي يعيشها قطاع غزة "ليست طبيعية".
وأعرب مشعل عن ترحيب حركته بـ"وفد حركة فتح"، الذي من المقرر أن يصل القطاع خلال الفترة المقبلة، لتباحث مع حركة حماس والتوصل إلى "تصورات واضحة وحلول نهائية في هذا المجال بشكل سريع بما لا يتجاوز يوم 25 من الشهر الجاري".
وكانت حركة "حماس"، قد اتهمت، الخميس الماضي، الرئيس الفلسطيني بمسؤوليته عن "صناعة الأزمات في قطاع غزة والتضييق على سكانها"، معبّرة عن "رفضها للإجراءات التي تتخذها الحكومة بحق القطاع، وكان آخرها اقتطاع 30% من رواتب موظفيهم بغزة".
وأعلن عباس، الأربعاء الماضي، في تصريحات أنه بصدد القيام بـ"خطوات غير مسبوقة بشأن الانقسام خلال الأيام المقبلة".
وكان فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة "فتح"، في قطاع غزة، قال للأناضول، الثلاثاء الماضي، إن وفدا من اللجنة المركزية للحركة سيصل القطاع، في الأيام القليلة المقبلة، للاجتماع بقيادة حماس، للتباحث بشأن تنفيذ اتفاقات المصالحة السابقة.
وتسود حالة من التوتر في الأراضي الفلسطينية، عقب قرار الحكومة بخصم نحو 30% من رواتب موظفيها في قطاع غزة.
وقالت الحكومة في بيان أصدرته، الثلاثاء الماضي، إنها ستعيد الخصومات في حال توفر الموازنات اللازمة، واستجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس عباس.
جاء ذلك خلال حوار إذاعي، نفّذته إذاعة "طيف" (محلية)، مع مشعل، بمناسبة الذكرى السنوية ليوم "الأسير الفلسطيني".
وأضاف "واجهت تلك الوساطات عدة عقبات، منها محاولة تجاهل إسرائيل لمطالبنا، وأما الثانية فرفضنا أن نبدأ التفاوض غير المباشر مع إسرائيل، عبر الوسطاء، إلا بعد إفراجها عن أسرى صفقة شاليط، الذين تم إعادة اعتقالهم".
وأعادت المحاكم الإسرائيلية الأحكام السابقة لـنحو 35 أسيرا من محرري صفقة شاليط، بحسب حقوقيين معنيين بشؤون المعتقلين الفلسطينيين.
وتوصلت حركة حماس وإسرائيل إلى صفقة تبادل أسرى برعاية مصرية، في 18 أكتوبر 2011، أطلقت حماس خلالها الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شاليط، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1027 أسيراً فلسطينيا.
وأوضح مشعل أن حركته " تمتلك أوراق قوة حقيقية للضغط على إسرائيل للإفراج عن المعتقلين داخل سجونها".
وأشار أن "صفقة تبادل الأسرى الجديدة، تحتاج لمزيد من الوقت كي يتم إنجازها؛ إذ أنها تعتمد على ميزان التفاوض مع إسرائيل، والحرب النفسية التي نضغط بها على الاحتلال".
وجدد تأكيد حركته على أن الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين من داخل سجون إسرائيل "على أولويات حركة حماس"، وأطلق عليها اسم "الأولويات الحيوية".
ومطلع أبريل 2016، كشفت كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة "حماس"، لأول مرة، عن وجود "أربعة جنود إسرائيليين أسرى لديها"، دون أن تكشف إن كانوا أحياءً أم أمواتا.
وترفض حركة "حماس"، بشكل متواصل، تقديم أية معلومات حول الإسرائيليين الأسرى لدى ذراعها المسلح.
ويحيي الفلسطينيون في جميع أماكن تواجدهم، يوم "الأسير الفلسطيني"، في 17 أبريل من كل عام.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 7 آلاف فلسطيني، حسب أحدث الإحصاءات الفلسطينية الرسمية.
وفي سياق آخر، وحول اقتطاع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها في قطاع غزة، قال مشعل إن "تصرف الرئيس محمود عباس، وقطع رواتب موظفيه في غزة، غير مسؤول، وهو جهد عبثي سيفشل".
وتابع، خلال الحوار:" ليس هذا المسار الصحيح لتصويب الأوضاع الخاطئة في غزة، ولا يجب أن يكون عبر الإمعان في معاقب القطاع".
ولفت إلى أن معالجة الانقسام الفلسطيني "تكون عبر الشراكة السياسية، وبروح وإرادة وطنية، يشترك فيها الكل الفلسطيني".
وقال: "أمامنا مسار لا بد منه، تحقيق المصالحة الوطنية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقاً".
واستكمل قائلاً:" لا يصح معاقبة جزء من الشعب لا في غزة ولا في منطقة غيرها"، مشيراً إلى أن حالة الحصار التي يعيشها قطاع غزة "ليست طبيعية".
وأعرب مشعل عن ترحيب حركته بـ"وفد حركة فتح"، الذي من المقرر أن يصل القطاع خلال الفترة المقبلة، لتباحث مع حركة حماس والتوصل إلى "تصورات واضحة وحلول نهائية في هذا المجال بشكل سريع بما لا يتجاوز يوم 25 من الشهر الجاري".
وكانت حركة "حماس"، قد اتهمت، الخميس الماضي، الرئيس الفلسطيني بمسؤوليته عن "صناعة الأزمات في قطاع غزة والتضييق على سكانها"، معبّرة عن "رفضها للإجراءات التي تتخذها الحكومة بحق القطاع، وكان آخرها اقتطاع 30% من رواتب موظفيهم بغزة".
وأعلن عباس، الأربعاء الماضي، في تصريحات أنه بصدد القيام بـ"خطوات غير مسبوقة بشأن الانقسام خلال الأيام المقبلة".
وكان فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة "فتح"، في قطاع غزة، قال للأناضول، الثلاثاء الماضي، إن وفدا من اللجنة المركزية للحركة سيصل القطاع، في الأيام القليلة المقبلة، للاجتماع بقيادة حماس، للتباحث بشأن تنفيذ اتفاقات المصالحة السابقة.
وتسود حالة من التوتر في الأراضي الفلسطينية، عقب قرار الحكومة بخصم نحو 30% من رواتب موظفيها في قطاع غزة.
وقالت الحكومة في بيان أصدرته، الثلاثاء الماضي، إنها ستعيد الخصومات في حال توفر الموازنات اللازمة، واستجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس عباس.
