المصدر - عقد مجلس الشورى اليوم الأثنين جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحافي عقب الجلسة - أن المجلس ناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1436/1437هـ , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف ابو ثنين .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعني بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية , والعمل على تهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان للعمل كمبعوثين وخبراء ومحققين دوليين في المنظمات الدولية .
وأكدت اللجنة على أهمية إنجاز مشروع (مدونة الأحكام القضائية) المنصوص عليها بالأمر الملكي بتاريخ 7/ 2/ 1436هـ .
ودعت اللجنة في توصياتها هيئة حقوق الإنسان إلى الإسراع في تفعيل المادة الثالثة عشرة من تنظيمها والذي ينص على : تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة ضابط اتصال للهيئة , وتتولى مراقبة وضع حقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة والقواعد والتعليمات والإجراءات الإدارية ومدى توافقها مع حقوق الإنسان ودراسة الشكاوى والقضايا .
وطالبت اللجنة بالتأكيد على هيئة حقوق الإنسان بأن ترفق مع تقريرها السنوي , التقرير الذي تعده وفق الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيمها عن حالة حقوق الإنسان في المملكة وتحيله إلى مجلس الشورى لدراسته وإبداء الرأي بشأنه .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش طالب أحد أعضاء مجلس الشورى بترشيد نفقات هيئة حقوق الإنسان في مجال استئجار المقرات التي بلغ عددها 9 فروع , في حين رأى أخر أن الإسراع في انجاز مدونة الأحكام القضائية سيسهم في أداء إيجابي لعمل الهيئة دولياً .
من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أن محدودية الكوادر والكفاءات الوطنية في مجال حقوق الإنسان يتطلب التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والجامعات السعودية لسد العجز في التخصصات التي تحتاجها هيئة حقوق الإنسان .
بدوره رأى أحد الأعضاء أن الحاجة تتطلب التوازن بين الحضور المحلي والدولي للهيئة , مشيراً إلى أن هناك ضعفاً في الأداء الإعلامي , وطالب في الوقت نفسه بأن تقترب هيئة حقوق الإنسان من حالات كثيرة منها الضعفاء والأرامل ومجهولي النسب والسعوديين المقيمين بالخارج , في حين لاحظت إحدى عضوات المجلس عدم تبني الهيئة نهجاً واضحاً في التعامل مع حالات حقوق الإنسان .
وطالب أحد أعضاء مجلس الشورى بتصحيح ما ينشر عن حالات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية , واقترح تضمين مادة حقوق الإنسان في المنهج الجامعي .
وأكد عضو آخر أن بعض أطروحات بعض وسائل الإعلام العالمية الكبرى تتطلب تفنيدها من قبل هيئة حقوق الإنسان .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحافي عقب الجلسة - أن المجلس ناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1436/1437هـ , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف ابو ثنين .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعني بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية , والعمل على تهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في جميع مجالات حقوق الإنسان للعمل كمبعوثين وخبراء ومحققين دوليين في المنظمات الدولية .
وأكدت اللجنة على أهمية إنجاز مشروع (مدونة الأحكام القضائية) المنصوص عليها بالأمر الملكي بتاريخ 7/ 2/ 1436هـ .
ودعت اللجنة في توصياتها هيئة حقوق الإنسان إلى الإسراع في تفعيل المادة الثالثة عشرة من تنظيمها والذي ينص على : تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة ضابط اتصال للهيئة , وتتولى مراقبة وضع حقوق الإنسان ومراجعة الأنظمة والقواعد والتعليمات والإجراءات الإدارية ومدى توافقها مع حقوق الإنسان ودراسة الشكاوى والقضايا .
وطالبت اللجنة بالتأكيد على هيئة حقوق الإنسان بأن ترفق مع تقريرها السنوي , التقرير الذي تعده وفق الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيمها عن حالة حقوق الإنسان في المملكة وتحيله إلى مجلس الشورى لدراسته وإبداء الرأي بشأنه .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش طالب أحد أعضاء مجلس الشورى بترشيد نفقات هيئة حقوق الإنسان في مجال استئجار المقرات التي بلغ عددها 9 فروع , في حين رأى أخر أن الإسراع في انجاز مدونة الأحكام القضائية سيسهم في أداء إيجابي لعمل الهيئة دولياً .
من جهته أشار أحد الأعضاء إلى أن محدودية الكوادر والكفاءات الوطنية في مجال حقوق الإنسان يتطلب التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والجامعات السعودية لسد العجز في التخصصات التي تحتاجها هيئة حقوق الإنسان .
بدوره رأى أحد الأعضاء أن الحاجة تتطلب التوازن بين الحضور المحلي والدولي للهيئة , مشيراً إلى أن هناك ضعفاً في الأداء الإعلامي , وطالب في الوقت نفسه بأن تقترب هيئة حقوق الإنسان من حالات كثيرة منها الضعفاء والأرامل ومجهولي النسب والسعوديين المقيمين بالخارج , في حين لاحظت إحدى عضوات المجلس عدم تبني الهيئة نهجاً واضحاً في التعامل مع حالات حقوق الإنسان .
وطالب أحد أعضاء مجلس الشورى بتصحيح ما ينشر عن حالات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية , واقترح تضمين مادة حقوق الإنسان في المنهج الجامعي .
وأكد عضو آخر أن بعض أطروحات بعض وسائل الإعلام العالمية الكبرى تتطلب تفنيدها من قبل هيئة حقوق الإنسان .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
