المصدر - جددت المملكة العربية السعودية إدانتها ورفضها للانقلاب الحوثي في اليمن، وكل ما يترتب عليه من محاولات فرض الواقع بالقوة عبر استهداف المدنيين اليمنيين.. مشددة على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الشرعية اليمنية التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية.
وطالبت بتخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن بهدف مؤازرة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، لإثبات ملابسات الانتهاكات والتجاوزات.
ونوه المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمة بلاده خلال أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان، بصدور التقرير الأول لوزارة حقوق الإنسان اليمنية الذي تم نشره في 14 مارس الحالي ،حيث تم رصد 37 ألفا و888 حالة ما بين قتلى وجرحى من المدنيين خلال ستة أشهر فقط تم ارتكابها من قبل المليشيات الانقلابية التي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح.
وقال إن المملكة العربية السعودية تجدد إدانتها ورفضها المطلق للانقلاب الحوثي في اليمن، وكل ما يترتب عليه من محاولات فرض الواقع بالقوة عبر استهداف المدنيين اليمنيين، كما تستنكر تمادي الانقلابين في جرائمهم واستهداف المصلين في المساجد بالقصف الصاروخي وآخرها استهداف مسجد بمديرية صرواح يوم الجمعة الماضي الذي أسفر عن سقوط 34 قتيلا وعشرات الجرحى في صفوف المصلين حيث يندرج ذلك تحت قائمة جرائم الحرب.. مشيرا إلى أن دور العبادة والمساجد ليست أهدفا عسكرية.
وأضاف المندوب السعودي أن بلاده تشيد بمواقف الحكومة اليمنية الداعمة للجهود الأممية لتحقيق السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، وتشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الشرعية اليمنية التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية، وفقًا لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216، كما تؤكد ضرورة مساعدة الشعب اليمني للخروج من هذا الوضع الخطير، بما يحافظ على أمن اليمن، واستقراره ووحدته، وأمن واستقرار المنطقة، وتحث الجميع على تجنب التعامل مع الانقلابين حتى لا يظهر المجتمع الدولي بصورة الداعم لهم.
وطالبت بتخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن بهدف مؤازرة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، لإثبات ملابسات الانتهاكات والتجاوزات.
ونوه المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل، في كلمة بلاده خلال أعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان، بصدور التقرير الأول لوزارة حقوق الإنسان اليمنية الذي تم نشره في 14 مارس الحالي ،حيث تم رصد 37 ألفا و888 حالة ما بين قتلى وجرحى من المدنيين خلال ستة أشهر فقط تم ارتكابها من قبل المليشيات الانقلابية التي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح.
وقال إن المملكة العربية السعودية تجدد إدانتها ورفضها المطلق للانقلاب الحوثي في اليمن، وكل ما يترتب عليه من محاولات فرض الواقع بالقوة عبر استهداف المدنيين اليمنيين، كما تستنكر تمادي الانقلابين في جرائمهم واستهداف المصلين في المساجد بالقصف الصاروخي وآخرها استهداف مسجد بمديرية صرواح يوم الجمعة الماضي الذي أسفر عن سقوط 34 قتيلا وعشرات الجرحى في صفوف المصلين حيث يندرج ذلك تحت قائمة جرائم الحرب.. مشيرا إلى أن دور العبادة والمساجد ليست أهدفا عسكرية.
وأضاف المندوب السعودي أن بلاده تشيد بمواقف الحكومة اليمنية الداعمة للجهود الأممية لتحقيق السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، وتشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الشرعية اليمنية التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية، وفقًا لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216، كما تؤكد ضرورة مساعدة الشعب اليمني للخروج من هذا الوضع الخطير، بما يحافظ على أمن اليمن، واستقراره ووحدته، وأمن واستقرار المنطقة، وتحث الجميع على تجنب التعامل مع الانقلابين حتى لا يظهر المجتمع الدولي بصورة الداعم لهم.
