طرحت الجهات المشاركة في ورشة ادارة الحشود والتفويج من والى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والتي عقدت صباح اليوم بجدة 11 ورقة عمل تناولت فيها معالجة أساليب حركة المشاة وابرز التوصيات في هذا الشأن .

وتناولت أوراق العمل أبرز المشكلات التي تواجه الجهات المعنية بإدارة الحشود في المسجد الحرام خلال موسمي رمضان والحج وكذلك ملامح خططها وبرامجها واستعدادتها في حيث أكدت على ضرورة المحافظة على الأمن والسلامة للحجاج والمعتمرين والمصلين وتنفيذ الإجراءات الأمنية للحشود أثناء أدائهم لمناسك الحج والعمرة .

وركزت أوراق العمل على أهمية شمولية خطط الحج وخطط موسم رمضان في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يتوافق مع خدمات النقل المستقبلية كونها ستكون مؤثر رئيسي في إدارة الحشود ومراحل التفويج المختلفة .

وقال المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي،" أن مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الأمين العام لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح أكد أن انعقاد هذه الورشة يأتي إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين *الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل الذي أكد على ضرورة عقدها لما تسهمه في معالجة آلية حركة الحشود في المسجد الحرام والمنطقة المركزية ، وضرورة الاستعداد المبكر لموسمي رمضان والحج .

وأشار كعكي أن الأمين العام للهيئة أبان أن هذه الورشة هي الأولى من نوعها التي تناقش ادارة الحشود بالحرم المكي الشريف وذلك بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي تقدم عملاً كبيراً وجهودا متميزة لضيوف الرحمن من الحجاج والزوار والمعتمرين *" .

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذه الورشة سيتلوها لقاءات وورش عمل تخصصية تضم فرق عمل لدراسة الموضوعات والخروج بتوجيهات مناسبه قابلة للتغير، موضحاً بأن مخرجات هذه الورشة سترفع لسمو أمير المنطقة لإقرارها ومن ثم البدء في برنامج عمل اللقاءات التخصصية، مؤكدا أن هذه الورشة تأتي ضمن حزمة من الورش واللقاءات التي تعقدها الهيئة بمشاركة الجهات ذات العلاقة لمناقشة أبرز الاستعدادات لموسمي الحج ورمضان، وذلك من منطلق مهامها ومسؤلياتها في تحقيق التكامل والتنسيق بين جميع الشركاء في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ وتهيئة البيئة المناسبة لكل قطاع ، مؤكداً بأن اللقاء شارك فيه العديد من ممثلي القطاعات الحكومية والأهلية .