المصدر - أعربت المملكة العربية السعودية عن الأسف إزاء استمرار مقاطعة بعض الدول الغربية للبند السابع الذي يعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين ، التي لاتزال تعاني من انتهاكات العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر في سياسته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت المملكة تمسكها بالبند السابع الذي يعد بندا رئيساً على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات التابعة لها لحين زوال الاحتلال، مشددة على أنها لن تقبل بأي حال من الأحوال بتهميش هذا البند.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم عضو الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور فهد المطيري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال:" إن تقارير الأمم المتحدة تسجل في مختلف اللجان والمجالات عدداً كبيراً من الانتهاكات الصريحة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في إقامة جدار الفصل العنصري والاستمرار في بناء المستوطنات والاستعمال المفرط للقوة، وهدم المنازل وجرف الأراضي الزراعية واعتماد سياسات الإغلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة التي قيدت حركة الفلسطينيين للوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والعمل والأسواق والموارد الطبيعية، إضافة إلى التعديات الأمنية والاعتقالات وعمليات الاختطاف وتدمير البنى التحتية".
ودعا المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى سرعة التحرك لضمان حماية المقدسات خاصة الإسلامية بالحرم القدسي المبارك، وإجبار إسرائيل كقوة احتلال بالتراجع عن مخططاتها التي تستهدف تهويد القدس والأراضي الفلسطينية واستهداف الحرم القدسي، مجدداً المطالبة بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ووقف نشاطات الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة كافة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وإنهاء الحصار الاقتصادي وتعويض سكان الأراضي المحتلة عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء الاحتلال، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
وأكد الدكتور المطيري دعم المملكة للشعب الفلسطيني لتحقيق حقه المشروع في العيش بحرية وكرامة والوصول إلى جميع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، مشدداً على أن حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني هي الثوابت الرئيسة لسياسة المملكة ، حيث تستمر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية على جميع الصعد السياسية والاقتصادية من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.
وأكدت المملكة تمسكها بالبند السابع الذي يعد بندا رئيساً على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات التابعة لها لحين زوال الاحتلال، مشددة على أنها لن تقبل بأي حال من الأحوال بتهميش هذا البند.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم عضو الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور فهد المطيري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال:" إن تقارير الأمم المتحدة تسجل في مختلف اللجان والمجالات عدداً كبيراً من الانتهاكات الصريحة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في إقامة جدار الفصل العنصري والاستمرار في بناء المستوطنات والاستعمال المفرط للقوة، وهدم المنازل وجرف الأراضي الزراعية واعتماد سياسات الإغلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة التي قيدت حركة الفلسطينيين للوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والعمل والأسواق والموارد الطبيعية، إضافة إلى التعديات الأمنية والاعتقالات وعمليات الاختطاف وتدمير البنى التحتية".
ودعا المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى سرعة التحرك لضمان حماية المقدسات خاصة الإسلامية بالحرم القدسي المبارك، وإجبار إسرائيل كقوة احتلال بالتراجع عن مخططاتها التي تستهدف تهويد القدس والأراضي الفلسطينية واستهداف الحرم القدسي، مجدداً المطالبة بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ووقف نشاطات الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة كافة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وإنهاء الحصار الاقتصادي وتعويض سكان الأراضي المحتلة عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء الاحتلال، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
وأكد الدكتور المطيري دعم المملكة للشعب الفلسطيني لتحقيق حقه المشروع في العيش بحرية وكرامة والوصول إلى جميع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، مشدداً على أن حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني هي الثوابت الرئيسة لسياسة المملكة ، حيث تستمر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية على جميع الصعد السياسية والاقتصادية من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.
