صدر عن شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء إصدار جديد تضمن الترجمة الفرنسية لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2 ) وتاريخ 22 / 01 / 1435هـ ، وسيتم توزيع نسخ من هذا الإصدار على الجهات الرسمية المعنية. أوضح ذلك رئيس شعبة الترجمة الرسمية رئيس المجلس العلمي للترجمة،الدكتور صالح بن إبراهيم بابعير ،وقال: إن الشعبة تختص بترجمة ما يصدر عن حكومة المملكة من أنظمة ولوائح وتنظيمات إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية ومن ثم اعتمادها من المجلس العلمي للترجمة التابع للشعبة الذي يضم نخبة من المتخصصين في اللغتين الإنجليزية والفرنسية والشؤون القانونية من الجامعات السعودية وغيرها، ويتم تشكيله كل ثلاث سنوات بموجب أوامر ملكية. وبين أن الشعبة تحظى بدعم ومؤازرة معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المشرف العام على الشعبة، الأستاذ محمد بن سليمان العجاجي ، الذي يؤكد أن الاهتمام بترجمة الأنظمة واللوائح يأتي انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على نشر هذه الأنظمة وتداولها ووصولها إلى أيدي المهتمين في داخل المملكة وخارجها.