أعلن*البيت الأبيض*في بيان صادر عنه الأربعاء، أن السعودية ستبقى مستشارا وثيقاً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشؤون الأمنية والتحديات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني والاتفاق النووي مع إيران.

وقدم البيان لمحة عن كيفية تبلور سياسات إدارة ترامب في الشرق الأوسط، وتأثير المملكة في تشكيل هذه السياسات، مما لا يدع مجالاً للشك في التزام الرئيس الأمريكي بتعزيز العلاقات مع الرياض غداة الزيارة التي قام بها ولي ولي السعودي، لا سيما وأن ترامب خفف من حدة خطاباته تجاه الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني منذ توليه منصبه.

وتخلى ترامب، على الأقل في الوقت الراهن، عن تعهده بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، على الرغم من وجود خطة طويلة للقيام بذلك، ولكن لم يتم تنفيذها بسبب آثارها المحتملة على الأمن في المنطقة.كما حث الرئيس الأمريكي إسرائيل على وقف توسيع الاستيطان، وقال إن على الإسرائيليين والفلسطينيين أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كان حل الدولة الواحدة أو الدولتين الأنسب لهم.

وكانت المملكة قد أعلنت منذ فترة طويلة بأن أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل يجب أن يشمل إيجاد حل عادل أولاً في إقامة الدولة الفلسطينية، بما في ذلك ما يتعلق بمدينة القدس الشرقية، التي تعد واحدة من أقدس المواقع الإسلامية.

وعلى نطاق أوسع، تناول البيان أيضا الحاجة إلى التعاون المشترك في المعركة ضد تنظيم الدولة التي أشار إليها البيت الأبيض بمختصر اسمها باللغة العربية “داعش”* للمرة الأولى، وعادة ما تشير إدارة ترامب للتنظيم بالمختصر باللغة الإنجليزية ISIS “إيزيس”.

وشدد البيت الأبيض على الحاجة لتوثيق العلاقات بين واشنطن والرياض، التي ساءت في السنوات الأخيرة، بسبب اعتراضات السعودية على الصفقة النووية الإيرانية التي توصلت إليها إدارة الرئيس أوباما.

ورحبت المملكة بخطاب ترامب المتشدد ضد إيران، وذكر بيان البيت الأبيض بأن “أهمية مواجهة إيران تكمن في زعزعة أنشطتها الإقليمية وفي نفس الوقت الاستمرار في التقييم الصارم لخطة العمل المشتركة الشاملة”، مشيراً إلى أن الاتفاقية النووية قد لا يمكن تفكيكها، كما وعد ترامب خلال حملته الانتخابية، كما أكد البيان كذلك على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وناقش الجانبان إنشاء برنامج جديد للولايات المتحدة مع السعودية، الذي ستضطلع به فرق العمل المشتركة، والتي ستبدأ بإنشاء مبادرات في مجالات الطاقة، الصناعة، البنية التحتية، وقطاعات التكنولوجيا، مع تحقيق فرص بأكثر من مبلغ 200 مليار دولار.