المصدر - قال مصدر قضائي مصري، اليوم السبت، إن النيابة في الجيزة غربي العاصمة القاهرة، قررت إحالة أب للمحاكمة بسبب سرقته قطعة شوكولاته لابنه من أحد المتاجر الشهيرة.
وأوضح المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن "الأب (لم يذكر اسمه) تم تحويله للمحاكمة في محكمة الجنح بتهمة السرقة وتحديد أولى الجلسات يوم 20 مارس الجاري".
ولفت إلى أن "النيابة أخلت أمس سبيل الأب بضمان محل إقامته، بعد أن كان قد اعتقل قبل 5 أيام".
وتابع أن "المتهم أقر أمام النيابة أن طفله شاهد أطفالاً آخرين يتناولون الشوكولاته فطلب منه إحضار واحدة له، ولعدم قدرة الأب على شرائها قام بسرقتها من متجر بالجيزة، قبل أن تكشف هويته كاميرات المراقبة".
وبحسب ناشطين، تسلط قضية سرقة قطعة الشوكولاته الضوء على تقارير اقتصادية تشير إلى ارتفاع معدلات الفقر في مصر.
الناشطة المصرية غادة نجيب، كتبت تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت فيها "إن أصل الحكاية ليست أباً سرق شوكولاته لابنه، إنما طفل اشتهى أن يأكل شوكولاته ووالده ليس قادراً على شرائها".
ولم يصدر بيان رسمي من النيابة أو السلطات المصرية حول الواقعة المثارة حتى الساعة 16:20 ت.غ
وقفزت معدلات التضخم في مصر خلال شهر فبراير الجاري إلى 31.7% لتسجل أعلى نسبة خلال الثلاثة عقود الماضية بالتوازي مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ في نوفمبر ما أدى إلى انخفاض قيمته رسميا، وتوالى ارتفاع الأسعار.
وأوضح المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، أن "الأب (لم يذكر اسمه) تم تحويله للمحاكمة في محكمة الجنح بتهمة السرقة وتحديد أولى الجلسات يوم 20 مارس الجاري".
ولفت إلى أن "النيابة أخلت أمس سبيل الأب بضمان محل إقامته، بعد أن كان قد اعتقل قبل 5 أيام".
وتابع أن "المتهم أقر أمام النيابة أن طفله شاهد أطفالاً آخرين يتناولون الشوكولاته فطلب منه إحضار واحدة له، ولعدم قدرة الأب على شرائها قام بسرقتها من متجر بالجيزة، قبل أن تكشف هويته كاميرات المراقبة".
وبحسب ناشطين، تسلط قضية سرقة قطعة الشوكولاته الضوء على تقارير اقتصادية تشير إلى ارتفاع معدلات الفقر في مصر.
الناشطة المصرية غادة نجيب، كتبت تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت فيها "إن أصل الحكاية ليست أباً سرق شوكولاته لابنه، إنما طفل اشتهى أن يأكل شوكولاته ووالده ليس قادراً على شرائها".
ولم يصدر بيان رسمي من النيابة أو السلطات المصرية حول الواقعة المثارة حتى الساعة 16:20 ت.غ
وقفزت معدلات التضخم في مصر خلال شهر فبراير الجاري إلى 31.7% لتسجل أعلى نسبة خلال الثلاثة عقود الماضية بالتوازي مع قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ في نوفمبر ما أدى إلى انخفاض قيمته رسميا، وتوالى ارتفاع الأسعار.
