في ظل نجاح السلطات السعودية في احتواء هجمات شمعون2 التي وقعت في 23 يناير الماضي، يرعى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء*وزير الداخلية السعودي، المؤتمر الدولي الثاني للأمن الإلكتروني، الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة في مركز الأمن الإلكتروني، يومي 27 - 28 فبراير 2017* وذلك في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.
ويجمع المؤتمر أكثر من 1000 من ممثلي قطاعات الأعمال المختلفة بمن فيهم نخبة من كبار الشخصيات والأكاديميين، ومحركي قطاع التكنولوجيا وأمن المعلومات، وصانعي المستقبل من الطلاب ومختلف فئات المجتمع.
وأوضح مارك هيوز، المدير التنفيذي لشركة "بي تي سيكيوريتي" المشاركة في المؤتمر بالتعاون الدولي في مجال الأمن الإلكتروني. كما ركز على تعزيز التعاون الأمني بين الدول في مجال الإنترنت. مؤكدا على كيفية قيام الدول المعنية بمساعدة بعضها البعض لوضع سياسات خاصة بأمن الانترنت والتنسيق فيما بينها عند تأسيس حلول دفاعية لمكافحة هجمات الإنترنت.
وأضاف مارك هيوز: "نحن سعداء بأن نرى الحكومة السعودية على قناعة تامة بأهمية الحاجة إلى وضع إطار شامل لأمن الإنترنت. يشكل المؤتمر الدولي لأمن الإنترنت (ICSC) منصة مواتية لنا للتواصل عن كثب مع المؤسسات الإقليمية والعالمية وتبادل خبراتنا وتصوراتنا بهدف مساعدتها على إدراك ومعرفة الظروف المحيطة بها وتعزيز استعدادها وجاهزيتها لمواجهة التهديدات الإلكترونية الحديثة والمستجدة."
وقامت "بي تي" السعودية* باتخاذ* جناحاً* لها في المؤتمر الدولي للأمن الإلكتروني (ICSC) بحيث تسنى للزوار اكتساب تصور شامل ومباشر حول الحلول الأمنية المتوفرة عن طريق شركة "بي تي".
يذكر أن المملكة تسعى إلى تنويع اقتصادها من خلال سلسلة من التغييرات التاريخية والجريئة، وتستعد لتحقيق أهداف رؤية 2030، وتعد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عنصراً أساسياً في خطة التطوير، حيث إنها أصبحت سمة مشتركة للحياة في المملكة.
وقد ازدادت وتيرة الهجمات الإلكترونية في المملكة وفي غيرها من الدول في المنطقة، بما في ذلك الجيوش الرقمية والجماعات الإرهابية الرقمية وغيرها من الهجمات المنظمة وغير المنظمة على حد سواء، لذا فإنه من غير المفاجئ أن نرى توقعات بنمو سوق الأمن الإلكتروني السعودي بنسبة 60 % ليصل إلى 3.48 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2019.
وأولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ممثلة في وزارة الداخلية اهتماما كبيراً بما يخص زيادة الوعي بخصوص الأمن الإلكتروني والسعي لتنفيذ الحلول الأمنية الفعالة من أجل مواجهة تلك التهديدات.
ولا يعتمد نجاح الأمن الإلكتروني في المملكة على إنفاق المال فحسب، بل أيضاً على تطوير المعايير الفعالة والسياسات والأطر القانونية وتقييم المخاطر، وكذلك الحوكمة وإتباع معايير السلامة المثلى وتطبيق القوانين المتعلقة بذلك، ومشاركة ونشر المعلومات والتنبيهات المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية، وتوفير المزيد من التعليم والوعي بين جميع الجهات ذات العلاقة.
