المصدر -
التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أمس الخميس، في الوزارة بالرياض، رئيس وأعضاء اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية.
وفي بداية اللقاء، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل بمبدأ التشاركية مع القطاع الخاص، وتشرك قطاعات الأعمال في قرارات الوزارة، عبر ورش العمل، وبوابة "معا للقرار"، التي تضع الوزارة مسودة قراراتها عليها أمام رجال الأعمال والمجتمع.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تأمين فرص العمل المناسبة للسعوديين، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم، مؤكداً على أهمية تطوير الموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل لائقة و جاذبة ومحفزة للعمل والإبداع، وتنظيم سوق العمل، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت الغفيص إلى أن الوزارة تعمل على رفع مشاركة المواطنين في سوق العمل، ووضع الآليات المناسبة، لتعزيز الاعتماد على السعوديين والسعوديات، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، مبيناً أن لدى الوزارة خططاً وبرامج لتوطين القطاعات، والتوطين المناطقي، لاستيعاب أكثر من 220 ألف سعودي وسعودية سنوياً، للوصول إلى المعدلات والنسب التي تضمنها برنامج التحول الوطني 2020.
من جهته، أكد رئيس اللجنة المهندس منصور الشثري، أهمية التشارك مع الوزارة، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، مستعرضاً أهم التحديات التي تواجه سوق العمل، والموضوعات والرؤى التي تدعم استقرار قطاع الأعمال، وتجعله يتوسع في نشاطاته وأعماله، وتحفيز بيئة الاستثمار للسعوديين، بما يتوافق مع الخطط والبرامج التي تعمل عليها الوزارة.
وطرح رئيس وأعضاء اللجنة عدداً من الموضوعات، التي من بينها برامج ونشاطات التوطين، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وتحفيز المنشآت المحققة لنسب التوطين، وتحسين مناخ الاستثمار في المملكة، والتشارك مع الوزارة في قراراتها التي تخدم سوق العمل، وتحقق له الاستقرار.
وأشار الشثري إلى أن اللجنة تؤيد وتدعم قرارات الوزارة المتعلقة بتطوير قدرات العاملين السعوديين، وعدم اللجوء إلى إنهاء خدماتهم، والاتجاه إلى خفض أعداد الوافدين في حال واجهت المنشآت أي مصاعب اقتصادية.
حضر اللقاء من جانب الوزارة، معالي نائب الوزير الأستاذ أحمد الحميدان، ووكيل الوزارة للعلاقات الدولية الأستاذ زياد الصايغ، ووكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، ووكيل الوزارة لخدمة العملاء الأستاذ عدنان النعيم، ووكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي.
ومن جانب اللجنة، نائب رئيس اللجنة الأستاذ مجد المحمدي، وأعضاء اللجنة، الأستاد محمد العتيبي، والأستاذ محمد بازياد، والأستاذ تركي العريني، والأستاذ سليمان العطية، والأستاذ هشام الخالدي، والأستاذ عبدالعزيز الجعيدي، والأستاذ حسين القحطاني.
التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أمس الخميس، في الوزارة بالرياض، رئيس وأعضاء اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية.
وفي بداية اللقاء، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل بمبدأ التشاركية مع القطاع الخاص، وتشرك قطاعات الأعمال في قرارات الوزارة، عبر ورش العمل، وبوابة "معا للقرار"، التي تضع الوزارة مسودة قراراتها عليها أمام رجال الأعمال والمجتمع.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تأمين فرص العمل المناسبة للسعوديين، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم، مؤكداً على أهمية تطوير الموارد البشرية الوطنية في منشآت القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل لائقة و جاذبة ومحفزة للعمل والإبداع، وتنظيم سوق العمل، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت الغفيص إلى أن الوزارة تعمل على رفع مشاركة المواطنين في سوق العمل، ووضع الآليات المناسبة، لتعزيز الاعتماد على السعوديين والسعوديات، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، مبيناً أن لدى الوزارة خططاً وبرامج لتوطين القطاعات، والتوطين المناطقي، لاستيعاب أكثر من 220 ألف سعودي وسعودية سنوياً، للوصول إلى المعدلات والنسب التي تضمنها برنامج التحول الوطني 2020.
من جهته، أكد رئيس اللجنة المهندس منصور الشثري، أهمية التشارك مع الوزارة، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، مستعرضاً أهم التحديات التي تواجه سوق العمل، والموضوعات والرؤى التي تدعم استقرار قطاع الأعمال، وتجعله يتوسع في نشاطاته وأعماله، وتحفيز بيئة الاستثمار للسعوديين، بما يتوافق مع الخطط والبرامج التي تعمل عليها الوزارة.
وطرح رئيس وأعضاء اللجنة عدداً من الموضوعات، التي من بينها برامج ونشاطات التوطين، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات"، وتحفيز المنشآت المحققة لنسب التوطين، وتحسين مناخ الاستثمار في المملكة، والتشارك مع الوزارة في قراراتها التي تخدم سوق العمل، وتحقق له الاستقرار.
وأشار الشثري إلى أن اللجنة تؤيد وتدعم قرارات الوزارة المتعلقة بتطوير قدرات العاملين السعوديين، وعدم اللجوء إلى إنهاء خدماتهم، والاتجاه إلى خفض أعداد الوافدين في حال واجهت المنشآت أي مصاعب اقتصادية.
حضر اللقاء من جانب الوزارة، معالي نائب الوزير الأستاذ أحمد الحميدان، ووكيل الوزارة للعلاقات الدولية الأستاذ زياد الصايغ، ووكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، ووكيل الوزارة لخدمة العملاء الأستاذ عدنان النعيم، ووكيل الوزارة للبرامج الخاصة الدكتور إبراهيم الشافي.
ومن جانب اللجنة، نائب رئيس اللجنة الأستاذ مجد المحمدي، وأعضاء اللجنة، الأستاد محمد العتيبي، والأستاذ محمد بازياد، والأستاذ تركي العريني، والأستاذ سليمان العطية، والأستاذ هشام الخالدي، والأستاذ عبدالعزيز الجعيدي، والأستاذ حسين القحطاني.
