المصدر -
عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية في مقرها بمدينة الرياض أمس (الاثنين)، ورشة عمل حول البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية لمنشآت القطاع الخاص، بحضور عدة جهات ممن لها علاقة بالسلامة والصحة المهنية من القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار سعادة الدكتور محمد الفالح وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل في افتتاح الورشة، إلى أن الهدف الرئيس من هذه الورشة هو البحث عن التكامل والتعاون مع الجهات المشاركة، والتي لها علاقة بالسلامة والصحة المهنية لمنشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية التي تزخر بها هذه الجهات المشاركة، بما يحقق أهداف البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، وكذلك عرض بعض جهود الوزارة التي قامت بها خلال الفترة الماضية، وخطتها المستقبلية في مجال تعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية.
وأضاف الدكتور الفالح أثناء الورشة، أن البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية يعتبر أحد برامج الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، ويسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين، الأول تطوير سياسة وطنية مشتركة بين أصحاب المصلحة، والثاني بناء نظام وطني يرتكز على تعزيز التوعية، وبناء القدرات والكوادر الوطنية، وتطوير اللوائح والأنظمة، والتكامل في التفتيش، وتسجيل إصابات العمل.
وحظيت الورشة بمشاركة فاعلة من الحضور من خلال طرح العديد من النقاط ذات الأهمية، والتي تصب في مصلحة تحسين ممارسات السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، والتي تم تبنيها في ورشة العمل كتوصيات، ومنها أهمية تعزيز الترابط في إحصاءات العمل بين الجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني، وكذلك أهمية توحيد الجهود في بناء معايير تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، بما يساعد منشآت القطاع الخاص في توظيف الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى إنشاء لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية تضم المهتمين من أصحاب المصلحة، وكذلك أهمية إنشاء هيئة مختصة بالسلامة والصحة المهنية أسوة بالممارسات العالمية، لتوحيد وتعزيز أنظمة وممارسات السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.
عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة في إدارة السلامة والصحة المهنية في مقرها بمدينة الرياض أمس (الاثنين)، ورشة عمل حول البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية لمنشآت القطاع الخاص، بحضور عدة جهات ممن لها علاقة بالسلامة والصحة المهنية من القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار سعادة الدكتور محمد الفالح وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل في افتتاح الورشة، إلى أن الهدف الرئيس من هذه الورشة هو البحث عن التكامل والتعاون مع الجهات المشاركة، والتي لها علاقة بالسلامة والصحة المهنية لمنشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية التي تزخر بها هذه الجهات المشاركة، بما يحقق أهداف البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، وكذلك عرض بعض جهود الوزارة التي قامت بها خلال الفترة الماضية، وخطتها المستقبلية في مجال تعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية.
وأضاف الدكتور الفالح أثناء الورشة، أن البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية يعتبر أحد برامج الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، ويسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين، الأول تطوير سياسة وطنية مشتركة بين أصحاب المصلحة، والثاني بناء نظام وطني يرتكز على تعزيز التوعية، وبناء القدرات والكوادر الوطنية، وتطوير اللوائح والأنظمة، والتكامل في التفتيش، وتسجيل إصابات العمل.
وحظيت الورشة بمشاركة فاعلة من الحضور من خلال طرح العديد من النقاط ذات الأهمية، والتي تصب في مصلحة تحسين ممارسات السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، والتي تم تبنيها في ورشة العمل كتوصيات، ومنها أهمية تعزيز الترابط في إحصاءات العمل بين الجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني، وكذلك أهمية توحيد الجهود في بناء معايير تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية، بما يساعد منشآت القطاع الخاص في توظيف الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى إنشاء لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية تضم المهتمين من أصحاب المصلحة، وكذلك أهمية إنشاء هيئة مختصة بالسلامة والصحة المهنية أسوة بالممارسات العالمية، لتوحيد وتعزيز أنظمة وممارسات السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني.
