المصدر - كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عددا من بنود ومسارات التعاون التي شملتها اتفاقية التعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وأبرزها: *زيادة نسبة التوطين من خلال رفع معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، خفض معدلات الانكشاف المهني بقطاعي السياحة والتراث الوطني والمعارض والمؤتمرات، *والعمل المشترك على توحيد المسميات الوظيفية والتصنيف المهني والوصف الوظيفي لمهن القطاعات السياحية والتراثية.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، قد وقعا بتاريخ 11 يناير الماضي، اتفاقية تكامل *تنص على حزمة من مجالات التعاون منها: تشكيل مجلس قطاعي مهني للسياحة والتراث الوطني، برئاسة رئيس الهيئة والوزير نائبا، وعضوية بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي عدد من القطاع الخاص المستهدف بالتوطين السياحي.
ومن المقرر، أن يركز مهام المجلس القطاعي حالياً في تحديد احتياج قطاع السياحة والتراث الوطني النوعي والكمي من القوى العاملة، زيادة مساهمة عنصر العمل السعودي، وتقليص معدلات الانكشاف المهني بالقطاع من خلال التوطين الموجه للمهن الحرجة بالقطاع.
وفي مجال التدريب والتوطين، تركز مذكرة التعاون على بناء وتنفيذ خطة شاملة لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني والمعارض والمؤتمرات يُحدد من خلالها نوعية الوظائف المراد توطينها، ونسب التوطين والتدريب والدعم المادي المطلوب، وآليات المتابعة والتفتيش لتوطين الوظائف المختارة.
كما تتضمن الاتفاقية، العمل المشترك على توحيد المسميات الوظيفية والتصنيف المهني والوصف الوظيفي لمهن القطاعات السياحية والتراثية، إعادة النظر في مستويات الأجور وساعات العمل والحوافز التي يقدمها قطاع الخدمات السياحية والتراثية، وضع إطار نظامي وتنظيمي للتوظيف الموسمي ووظائف العمل الجزئي والطلاب الراغبين في العمل بالمواسم والإجازات، *تطوير المعايير المهنية والحقائب التدريبية لمهن السياحة والتراث الوطني، تطوير برامج تدريبية في مجال السياحة والتراث الوطني خصوصاً ترميم وتشغيل مواقع التراث العمراني، إضافة إلى دعم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل القياديين في قطاعات السياحة والتراث الوطني، عقد برامج وورش تدريب على الحرف والصناعات اليدوية، وخلق فرص العمل لفئات المجتمع بمناطق ومحافظات المملكة، وإيجاد منافذ تسويق لمنتجاتهم. ويعتزم الطرفان من خلال الاتفاقية، إلزام المنشآت العاملة في قطاع السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية والمعارض والمؤتمرات والأفراد العاملين عن بعد في المهن ذات العلاقة، بالاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وتسجيل العاملين لديهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتعاون والتنسيق في تكثيف لقاءات التوظيف بمختلف مدن المملكة باستثمار الفرص الوظيفية التي يقدمها القطاع.
وفي مجال التوعية المهنية والإعلامية تتضمن المذكرة: إعداد وإطلاق برنامج إعلامي مشترك للتوعية بالمهن السياحية والتراثية، إبراز الجوانب الإيجابية في العمل بالقطاعات السياحية والتراثية والمعارض والمؤتمرات، إقامة اللقاءات والفعاليات التي تحفز العمل في القطاعات السياحية والتراثية والمعارض والمؤتمرات، وتوعية ال مجتمع المحلي بأهمية التراث العمراني وأثره في تنمية المجتمعات وتطوير اقتصاداتها. وفي التسويق وتطوير المنتج السياحي تقتضي الاتفاقية: التعاون في خدمة العملاء وتبادل المعلومات حول الشكاوى التي تصل كل جهة، ووضع معايير ومواصفات المنتجات والخدمات السياحية فيما يخص التوظيف والشئون الاجتماعية.
كما تتعاون الجهتان في مجال الدراسات والأبحاث لإجراء الدراسات والبحوث الدقيقة لواقع السوق ومجالات العمل والتوقعات المستقبلية بالمملكة، وتبادل المعلومات والإحصاءات حول الوظائف والعاملين في القطاع ، وإعداد دراسة متخصصة عن عمل المرأة في المجال.
وفيما يخص مجال العمل التطوعي يشمل التعاون: إعداد تصور عام لإطلاق برنامج العمل التطوعي في النشاطات السياحية والتراثية، العمل على تحفيز مؤسسات صناعة السياحة على تنفيذ برامج للعمل التطوعي في النشاطات السياحية وخصوصا للشباب أو الفئات الأخرى في مختلف المواسم، والتنفيذ المشترك لفعاليات وأنشطة تساهم في زيادة التطوع في هذه الصناعة. واهتمت الاتفاقية كذلك، بتطوير آلية عمل المرأة في منشآت القطاعات السياحية والتراث الوطني، وفق ما تسمح به الأنظمة والتعليمات، وتحديد بعض المهن المناسبة لطبيعة عملها وتلك التي يمكن قصر العمل فيها على السعوديات وإلزام المنشآت بذلك، وتطوير بيئة العمل لتتوافق مع احتياجات القوى الوطنية النسائية.
وتتضمن الاتفاقية في مجال ريادة الأعمال بالقطاعات السياحية: وضع حزمة من البرامج التحفيزية لترغيب الشباب والفتيات في الاستثمار بالمشاريع السياحية الصغيرة، تمويل واحتضان المشاريع السياحية والتراثية الصغيرة، وتحفيز الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من خلال إنشاء معاهد ومراكز تدريبية متخصصة . وفي مجال المتابعة والتفتيش: ربط سياسات التوطين بالتدريب والدعم والتفتيش، ومشاركة الجهات ذات العلاقة في حملات التفتيش والرقابة، ومراعاة توطين القطاع السياحي والتراثي بطريقة مؤسسية لا تؤثر على تنميتها.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، قد وقعا بتاريخ 11 يناير الماضي، اتفاقية تكامل *تنص على حزمة من مجالات التعاون منها: تشكيل مجلس قطاعي مهني للسياحة والتراث الوطني، برئاسة رئيس الهيئة والوزير نائبا، وعضوية بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وممثلي عدد من القطاع الخاص المستهدف بالتوطين السياحي.
ومن المقرر، أن يركز مهام المجلس القطاعي حالياً في تحديد احتياج قطاع السياحة والتراث الوطني النوعي والكمي من القوى العاملة، زيادة مساهمة عنصر العمل السعودي، وتقليص معدلات الانكشاف المهني بالقطاع من خلال التوطين الموجه للمهن الحرجة بالقطاع.
وفي مجال التدريب والتوطين، تركز مذكرة التعاون على بناء وتنفيذ خطة شاملة لتوطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني والمعارض والمؤتمرات يُحدد من خلالها نوعية الوظائف المراد توطينها، ونسب التوطين والتدريب والدعم المادي المطلوب، وآليات المتابعة والتفتيش لتوطين الوظائف المختارة.
كما تتضمن الاتفاقية، العمل المشترك على توحيد المسميات الوظيفية والتصنيف المهني والوصف الوظيفي لمهن القطاعات السياحية والتراثية، إعادة النظر في مستويات الأجور وساعات العمل والحوافز التي يقدمها قطاع الخدمات السياحية والتراثية، وضع إطار نظامي وتنظيمي للتوظيف الموسمي ووظائف العمل الجزئي والطلاب الراغبين في العمل بالمواسم والإجازات، *تطوير المعايير المهنية والحقائب التدريبية لمهن السياحة والتراث الوطني، تطوير برامج تدريبية في مجال السياحة والتراث الوطني خصوصاً ترميم وتشغيل مواقع التراث العمراني، إضافة إلى دعم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل القياديين في قطاعات السياحة والتراث الوطني، عقد برامج وورش تدريب على الحرف والصناعات اليدوية، وخلق فرص العمل لفئات المجتمع بمناطق ومحافظات المملكة، وإيجاد منافذ تسويق لمنتجاتهم. ويعتزم الطرفان من خلال الاتفاقية، إلزام المنشآت العاملة في قطاع السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية والمعارض والمؤتمرات والأفراد العاملين عن بعد في المهن ذات العلاقة، بالاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وتسجيل العاملين لديهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتعاون والتنسيق في تكثيف لقاءات التوظيف بمختلف مدن المملكة باستثمار الفرص الوظيفية التي يقدمها القطاع.
وفي مجال التوعية المهنية والإعلامية تتضمن المذكرة: إعداد وإطلاق برنامج إعلامي مشترك للتوعية بالمهن السياحية والتراثية، إبراز الجوانب الإيجابية في العمل بالقطاعات السياحية والتراثية والمعارض والمؤتمرات، إقامة اللقاءات والفعاليات التي تحفز العمل في القطاعات السياحية والتراثية والمعارض والمؤتمرات، وتوعية ال مجتمع المحلي بأهمية التراث العمراني وأثره في تنمية المجتمعات وتطوير اقتصاداتها. وفي التسويق وتطوير المنتج السياحي تقتضي الاتفاقية: التعاون في خدمة العملاء وتبادل المعلومات حول الشكاوى التي تصل كل جهة، ووضع معايير ومواصفات المنتجات والخدمات السياحية فيما يخص التوظيف والشئون الاجتماعية.
كما تتعاون الجهتان في مجال الدراسات والأبحاث لإجراء الدراسات والبحوث الدقيقة لواقع السوق ومجالات العمل والتوقعات المستقبلية بالمملكة، وتبادل المعلومات والإحصاءات حول الوظائف والعاملين في القطاع ، وإعداد دراسة متخصصة عن عمل المرأة في المجال.
وفيما يخص مجال العمل التطوعي يشمل التعاون: إعداد تصور عام لإطلاق برنامج العمل التطوعي في النشاطات السياحية والتراثية، العمل على تحفيز مؤسسات صناعة السياحة على تنفيذ برامج للعمل التطوعي في النشاطات السياحية وخصوصا للشباب أو الفئات الأخرى في مختلف المواسم، والتنفيذ المشترك لفعاليات وأنشطة تساهم في زيادة التطوع في هذه الصناعة. واهتمت الاتفاقية كذلك، بتطوير آلية عمل المرأة في منشآت القطاعات السياحية والتراث الوطني، وفق ما تسمح به الأنظمة والتعليمات، وتحديد بعض المهن المناسبة لطبيعة عملها وتلك التي يمكن قصر العمل فيها على السعوديات وإلزام المنشآت بذلك، وتطوير بيئة العمل لتتوافق مع احتياجات القوى الوطنية النسائية.
وتتضمن الاتفاقية في مجال ريادة الأعمال بالقطاعات السياحية: وضع حزمة من البرامج التحفيزية لترغيب الشباب والفتيات في الاستثمار بالمشاريع السياحية الصغيرة، تمويل واحتضان المشاريع السياحية والتراثية الصغيرة، وتحفيز الاستثمار في تنمية الموارد البشرية من خلال إنشاء معاهد ومراكز تدريبية متخصصة . وفي مجال المتابعة والتفتيش: ربط سياسات التوطين بالتدريب والدعم والتفتيش، ومشاركة الجهات ذات العلاقة في حملات التفتيش والرقابة، ومراعاة توطين القطاع السياحي والتراثي بطريقة مؤسسية لا تؤثر على تنميتها.
