أقترب مجلس الشورى من حسم مقترح مشروع يتعلق بنظام الكسب غير المشروع، الذي يُلزم الوزراء والسفراء والقضاة وأمناء المناطق بتقديم إقرار ات الذمة المالية؛ لحماية الوظيفة من خطر الاتجار بها واستغلالها لمصلحة الموظف.

وأوضحت المصادر أن الفئات المُلزمة بإقرار الذمة المالية تضم رؤساء البلديات والسفراء ورؤساء المؤسسات المدنية والعسكرية وموظفي الدولة لمن هم في مرتبة أعلى من المرتبة الثالثة عشرة، والموظفين العسكريين من رتبة مقدم فما فوق.

وأشارت إلى أنها تشمل أيضاً رؤساء مجالس الإدارات في الشركات التي تساهم الدولة فيها بأكثر من 50% من رأس مالها، وموظفي الضبط الإداري والإدارات المالية ومديري المشروعات في الجهات الحكومية، وأي موظف في وظيفة لها خاصية رقابية.

وأشارت إلى أن المقترح يتضمن مواد تخص سَن عقوبات بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات للمتورطين بالكسب غير المشروع، والغرامة بـ5 آلاف ريال عن كل شهر للمتأخرين عن تقديم إقرار الذمة المالية، وغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال لمقدمي معلومات خاطئة في الإقرار، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة بنصف مليون ريال لمقدمي بلاغات خاطئة عن الكسب غير المشروع.