أوصت لجنة شوريَّة بسرعة إشغال الوظائف الشاغرة التي تمثل النشاط الرئيسي لمعهد الإدارة العامة لدعم جهازه التدريبي بالكفاءة المطلوبة، كما طالبت المعهد برفع طاقته الاستيعابية بالتوسع في تقديم برامجه التدريبية والاستعانة بالإمكانات المادية والبشرية في الجامعات السعودية بمناطق المملكة.

ويناقش مجلس الشورى يوم الاثنين المقبل تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر في المشروع في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة.

وفي شأن آخر، أجرت لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس بعض التعديلات على مواد مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، شملت المواد الأولى والثانية والخامسة والعاشرة والرابعة عشرة، وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع النظام الذي أسند واجبات ومسؤوليات نقل المعتمرين إلى وزارتي الحج والعمرة والنقل والهيئة العامة للطيران المدني، إضافة إلى المؤسسة العامة للموانئ بحسب الاختصاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بإصدار التعليمات اللازمة والشروط والضوابط التي يجب أن يلتزم بها الناقل أو وكيله في ضوء ما يقضي به النظام واللائحة التنفيذية.

وضمن بنود جلسة الثلاثاء المقبل، يناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن طلب الهيئة العامة للسياحة إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وطالبت اللجنة بالموافقة على إضافة بعض الفقرات إلى مواد النظامين بهدف التحذير من جسامة مخالفة أحكام النظامين لما يترتب عليها من آثار اقتصادية وخيمة تؤثر على الوطن والمواطن وضياع الآثار وفقدانها.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين المملكة وجمهورية الهند، كما يناقش المجلس في جلسة الأربعاء المقبل تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام دليل إجراءات العمل المقدم من عضو المجلس عبدالعزيز الحرقان، وتوصيتها التي خلصت إلى عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام، مؤكدةً تحققه على أرض الواقع، مشيرةً إلى قرار لمجلس الوزراء الصادر في السابع والعشرين من شهر صفرعام 1427، تضمن نصوصاً تؤكد على الجهات بالالتزام بتطبيقات النظام في التعاملات الإلكترونية الحكومية وتوثيق الأعمال والإجراءات الإدارية بشكل واضح ودقيق، كما تقدم كل جهة حكومية الخدمات الإلكترونية وتحسنها بشكل مستمر.