المصدر - اكد صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بان الامن الوطني ومراجعة نهج العمل الحكومي والخاص يساعد على استمرار الاوطان قوية وشامخة للخروج بحلول لتأثيرات المتغيرات الدولية والداخلية على الوطن في المجالات المختلفة.
وبين سموه خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية بمقرها مساء الاربعاء 1 مارس 2017 بعنوان (دور القطاع الخاص في حماية الامن الوطني) ان رؤية المملكة 2030 جاءت كضرورة ماسة حملت في محاورها ابعاد واهداف الامن الوطني حيث ركزت على الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص.
واوضح سموه خلال المحاضرة التي ادارها رئيس مجلس ادارة الغرفة عبدالرحمن بن صالح العطيشان بان القطاع الخاص نشأ مع نشأة الدولة السعودية التي دعمته وحمته خلال الحقب الزمنية التي مرت بها الدولة، كما ان القطاع ساهم مساهمة فاعلة في بناء الوطن وخاصة في مجالات الصناعة والتجارة وقطاع الخدمات، ويخطط في المستقبل ان يشارك بفعالية في قطاعات خدمية تديرها الدولة حاليا.
واشار سموه الى ان الامن الوطني يتكون من القدرات المادية والمعنوية للدولة واجهزتها العامة وقطاعها الخاص، ومواجهة الاخطار الداخلية بالقوة العسكرية والسياسية ومتانة الجبهة الداخلية، وتحقيق متطلبات الحياة للمجتمع والسعي للرفاهية وتحقيق الهدف النهائي للأمن الوطني وهو الاحساس بالأمن، لافتا الى ان القطاع الخاص شريك في الاستثمار الايجابي في تلك القدرات وتطويرها والمساهمة فعليا في تحقيق الامن من خلال ابعاد مختلفة منها سياسية واجتماعية وديموغرافية.
وقال سموه بان القطاع الخاص يشارك في تقليص الهوة بين طبقات المجتمع تحت مظلة الهوية الوطنية من خلال العمل على تأهيل مشاركة المجتمع وتدريب افراده والحرص على اقامة المشاريع الخيرية.
من جهته قال العطيشان إن الأمن الوطني هو عملية تشاركية شاملة لا توكل مهُمة الحفاظ عليه إلى مؤسسات الدولة دون غيرها، وإنما إلى كل المؤسسات داخل الدولة الخاصة منها والعامة، وذلك في إطار مجموعة من الأهداف الوطنية، التي تأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات داخلية كانت أو خارجية.
واستطرد العطيشان بقوله: يعتبر القطاع الخاص من أهم المؤسسات التي يقع على كاهله عبء الحفاظ على الأمن الوطني، كونه القطاع القادر على استيعاب العدد الأكبر من الايدي الوطنية وتحريك عجلة الانتاج الوطني، وما يتبع ذلك من تحقيق للاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج وزيادة الصادرات الوطنية.
كما ان الدولة وفي إطار تنفيذها لرؤية 2030م، الهادفة إلى إحداث تغيرات جوهرية في البنية الاقتصادية، حققت تقدمًا ملموسًا فيما يتعلق ومشاركة القطاع الخاص في حماية الأمن الوطني، وهو ما يتضح جليًا في عمليات توطين الصناعات والتقنية، التي أطلقتها الدولة لاسيما في الصناعات التقنية والعسكرية المساندة، وهي آخذة في النمو يومًا بعد الآخر.
هذا ويتضح الأمر نفسه، فيما تُقدمه الدولة من مُحفزات لرأس المال الوطني لأجل بقاءه داخليًا، فضلاً عن حزمة القرارات والإجراءات للحد من الظواهر الاقتصادية السلبية وانعكاساتها على الأمن الوطني، كالتستر التجاري، الذي - رغم ذلك- لازال يعتبر المُسبب الرئيسي في رفع معدّل البطالة والتضخّم، فضلاً عن هدّره لمليارات الريالات عن طريق تحويلها إلى الخارج.
وفي الختام قدم العطيشان هدية تذكارية لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، كما قدم سموه درعا تكريميا للغرفة.
وبين سموه خلال محاضرة نظمتها غرفة الشرقية بمقرها مساء الاربعاء 1 مارس 2017 بعنوان (دور القطاع الخاص في حماية الامن الوطني) ان رؤية المملكة 2030 جاءت كضرورة ماسة حملت في محاورها ابعاد واهداف الامن الوطني حيث ركزت على الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص.
واوضح سموه خلال المحاضرة التي ادارها رئيس مجلس ادارة الغرفة عبدالرحمن بن صالح العطيشان بان القطاع الخاص نشأ مع نشأة الدولة السعودية التي دعمته وحمته خلال الحقب الزمنية التي مرت بها الدولة، كما ان القطاع ساهم مساهمة فاعلة في بناء الوطن وخاصة في مجالات الصناعة والتجارة وقطاع الخدمات، ويخطط في المستقبل ان يشارك بفعالية في قطاعات خدمية تديرها الدولة حاليا.
واشار سموه الى ان الامن الوطني يتكون من القدرات المادية والمعنوية للدولة واجهزتها العامة وقطاعها الخاص، ومواجهة الاخطار الداخلية بالقوة العسكرية والسياسية ومتانة الجبهة الداخلية، وتحقيق متطلبات الحياة للمجتمع والسعي للرفاهية وتحقيق الهدف النهائي للأمن الوطني وهو الاحساس بالأمن، لافتا الى ان القطاع الخاص شريك في الاستثمار الايجابي في تلك القدرات وتطويرها والمساهمة فعليا في تحقيق الامن من خلال ابعاد مختلفة منها سياسية واجتماعية وديموغرافية.
وقال سموه بان القطاع الخاص يشارك في تقليص الهوة بين طبقات المجتمع تحت مظلة الهوية الوطنية من خلال العمل على تأهيل مشاركة المجتمع وتدريب افراده والحرص على اقامة المشاريع الخيرية.
من جهته قال العطيشان إن الأمن الوطني هو عملية تشاركية شاملة لا توكل مهُمة الحفاظ عليه إلى مؤسسات الدولة دون غيرها، وإنما إلى كل المؤسسات داخل الدولة الخاصة منها والعامة، وذلك في إطار مجموعة من الأهداف الوطنية، التي تأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات داخلية كانت أو خارجية.
واستطرد العطيشان بقوله: يعتبر القطاع الخاص من أهم المؤسسات التي يقع على كاهله عبء الحفاظ على الأمن الوطني، كونه القطاع القادر على استيعاب العدد الأكبر من الايدي الوطنية وتحريك عجلة الانتاج الوطني، وما يتبع ذلك من تحقيق للاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج وزيادة الصادرات الوطنية.
كما ان الدولة وفي إطار تنفيذها لرؤية 2030م، الهادفة إلى إحداث تغيرات جوهرية في البنية الاقتصادية، حققت تقدمًا ملموسًا فيما يتعلق ومشاركة القطاع الخاص في حماية الأمن الوطني، وهو ما يتضح جليًا في عمليات توطين الصناعات والتقنية، التي أطلقتها الدولة لاسيما في الصناعات التقنية والعسكرية المساندة، وهي آخذة في النمو يومًا بعد الآخر.
هذا ويتضح الأمر نفسه، فيما تُقدمه الدولة من مُحفزات لرأس المال الوطني لأجل بقاءه داخليًا، فضلاً عن حزمة القرارات والإجراءات للحد من الظواهر الاقتصادية السلبية وانعكاساتها على الأمن الوطني، كالتستر التجاري، الذي - رغم ذلك- لازال يعتبر المُسبب الرئيسي في رفع معدّل البطالة والتضخّم، فضلاً عن هدّره لمليارات الريالات عن طريق تحويلها إلى الخارج.
وفي الختام قدم العطيشان هدية تذكارية لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، كما قدم سموه درعا تكريميا للغرفة.
