بعدما أثارت واقعة*اختفاء 32.5 مليار جنيه من ميزانية الدولة المصرية جدلا واسعا، كشف عاصم عبد المعطي، رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، عن مفاجأة بشأن *هذا الأمر.

وقال "عبد المعطي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "بتوقيت مصر" المذاع على قناة "التليفزيون العربي"، إن وزارة المالية أخذت الأموال التي تم تخصيصها لمتضرري الزلازل والكوارث الطبيعية، لسد عجز موازنة عام 2014 - 2015، ترضية لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "عبدالمعطي"، أن المبلغ الذي أثبت البرلمان اختفائه من الموازنة، والذي بلغ 32.5 مليار جنيه، تم استخدامه كاعتماد إضافي للحساب الختامي لموازنة 2014-2015 بالمخالفة للقانون، لافتا إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أصبحت "حبرا على ورق" بسبب اختفاء الملبغ.

وتابع: "المالية أرادت تقليل عجز الموازنة الذي بلغ 279 مليار جنيه، فاستخدمت الأموال المخصصة لمتضرري الزلازل حتى يقل العجز بهدف إرضاء السيسي"، مؤكدًا أن الأموال التي تم سحبها لتقليل عجز الموازنة "مصيبة"، لأنها مخصصة لمتضرري الزلازل والكوارث.

وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، عن واقعة اختفاء 32.5 مليار جنيه من ميزانية الدولة المصرية.

جاء ذلك في مناقشة مجلس النواب بمصر، الحساب الختامى لموازنة العام المالى «2014-2015» والتى تتضمن أيضاً استعراض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على إيرادات الدولة ومصروفاتها، حيث كشف الجهاز عدم تضمين الحساب الختامى لـ 32 مليار و504.6 مليون جنيه من إيرادات الدولة.

من جانبها، قدمت وزارة المالية ردا على هذه الملاحظة، إلا أن اللجنة لم تبين من هذا الرد الكيفية التى تم إثبات هذا المبلغ فى الموازنة العامة للدولة.

فى السياق ذاته، تبين للجنة حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإداري للدولة، تمثلت فى الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاصة، وتوصي اللجنة بضرورة سرعة إقرار تعديلات تشريعية تؤول بموجبها أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات، والعمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

كما رصدت اللجنة العديد من المشكلات المالية والإدارية التي تواجه وحدات الإدارة المحلية في إدارة مواردها وسداد نفقاتها، مما أدى إلى زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولة.

وتوصي اللجنة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية متضمنًا تمكين وحدات الإدارة المحلية من تكوين شركات تابعة لها لتقديم أنشطة اقتصادية ربحية تساعد فى تحمل جزء من نفقاتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ومكاتب المراجعة، كما يتم إلزام هذه الوحدات بإتمام كافة معاملاتها المالية من خلال حساباتها البنكية تفاديًا لمشكلات التعامل بالشيكات. شاهد الفيديو..