ناقش مجلس الشورى اليوم، مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب بنسبة ٦ ٪ ، قبل أن يوافق 86 عضواً على سحب المقترح وإعادته إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.وكان المتحدث الرسمي في وزارة المالية أكد أنه لا يوجد توجه لدى السعودية لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج.

وقال في رده على سؤال حول حول مقترح فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج إن المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص.