أجرى مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، 1000 عملية تصحيح جنس بمركز تحديد وتصحيح الجنس منذ تأسيسه قبل 31 عامًا؛ حيث أجريت تلك العمليات لمرضى من جميع مناطق المملكة وعدة دول خليجية. وشملت قائمة الحالات أفرادًا يتبعون أسرًا واحدة؛ حيث أطلق عليها مسمى (أسر تصحيح الجنس)؛ لكونها حالات فريدة من نوعها. ويظهر العيب الخلقي بشكل وراثي بين أفراد أسرة واحدة؛ ما يستدعي إجراء العمليات لهم، حسب ما أكده رئيس مركز تحديد وتصحيح الجنس الدكتور ياسر جمال لـ”الوطن”،. وحذر “جمال” هذه الأسر من الزواج فيما بينها، مؤكدًا أن أصعب فئة تعاني مشكلة التأقلم وتقبُّل المجتمع لها هي تلك الفئة التي تأخرت في الكشف وإجراء العملية؛ حيث يتردد على المركز أشخاص في أعمار متقدمة تتراوح بين 18 و20 عامًا، وتشكل نسبتهم 10%. ونبه “جمال” إلى أنه بعد إجراء عمليات التصحيح للمرضى، ينعكس ذلك على صحتهم النفسية نتيجة رفض المجتمع لهم بجانب عدم تقبُّل المريض الوضع الجديد، مؤكدًا أن هناك مرضى يعانون من حالة تعرف طبيًّا بـ”التأنيث الذكري”. وقال “جمال”: “حضر إلى المركز ممن يندرجون تحت حالة (التأنيث الذكري) نحو 15 حالة، هم في الطبيعة إناث ويتمتعون بالأنوثة الكاملة حتى في مظهرهن الخارجي، لكن توجد لديهن عيوب خلقية في الجهاز التناسلي توحي إلى أن جنس المريض قريب من الذكر، لكنه يفتقر إلى هرمونات الذكورة”. وأضاف: “هنا لا يمكن إجراء تصحيح الجنس، بل تتم عملية إصلاح للجهاز التناسلي لإزالة التشوه. وبعض المريضات متزوجات لكنهن لا يستطعن الإنجاب كالإناث الطبيعيات”. وشدد على أن كل مريض يخضع للعلاج في المركز تقدم له شهادة طبية لتقديمها إلى الجهات المختصة؛ وذلك لإنهاء إجراءات استخراج الهوية الوطنية بالجنس الجديد الذي يتم تصحيحه، كاشفًا أن هؤلاء المرضى يجدون صعوبة بالغة في إنهاء إجراءاتهم التي تمر بالعديد من الأنظمة والقوانين المعقدة. وطالب “جمال” بتسهيل معاملات من يحملون هذه الشهادات، خصوصًا أولئك الذين حصلوا عليها من داخل المملكة. أما من يتقدمون بشهادات من خارج المملكة، فيمكنهم التلاعب بها على أنها تصحيح وليست تغييرًا، كما هو معروف؛ فإن التغيير محرم شرعًا. وأكد أن هناك 20 حالة زارت المركز تحمل شهادات تغيير الجنس، ويريدون حلولًا لتغيير مسمى هذه الشهادات لتظهر على أنها شهادات تصحيح، مشيرًا إلى أن المركز رفض هذه الحالات أو إجراء أي شيء لها. وحول أسعار العمليات، كشف جمال أن المركز يعالج المرضى المواطنين مجانًا، فيما تبلغ التكلفة على أي شخص آخر 100 ألف ريال في أي مستشفى أو مركز آخر، في حين أن المركز الجامعي يطلب قيمة التصحيح 35 ألف ريال.